استمع للمقالقالت الدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة أن الشراكة الاستراتيجية التى تمت بين برنامج و جهاز تنمية المشروعات تستهدف دفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة وتعزيز جهود جهاز تنمية المشروعات لتلبية الحاجة المتزايدة للمشروعات الصغيرة في مصر وخلق اكثر من ٣ مليون فرصة عمل وتقديم اكثر من ١٠٠،٠٠٠ خدمة غير مالية ُوأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالأخص تلك التي يقودها النساء والشباب، محرك رئيسي للنمو الاقتصادي”. وأكدت بوزار على أهمية إطلاق إمكانات تلك المشروعات خاصة في مرحلة البناء ما بعد كوفيد-١٩ للحد من اثار الجائحة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. واضافت “نحن بحاجة إلى المزيد من هذه المشروعات في المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل يدعم الاقتصاد الاخضر والمستدام، لعدم ترك أحداً يتخلف عن ركب التنمية.”
وقد وجهت السفيرة لمياء مخيمر مديرة ادارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي علي استجابته الدائمة لدعم الاولويات التنموية للدولة، واعربت عن سعادتها بهذا المشروع الذي يأتي تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية بتمكين الشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجاً، وبشكل خاص في ضوء الاعباء الاضافية التي مثلها وباء الكورونا علي صغار المستثمرين حول العالم.
وأشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات إلى أن برنامج الأمم المتحدة الانمائى تعاون مع الجهاز في تنفيذ المسح القومى لأثر أزمة كورونا على قطاع المشروعات حيث تم اقتراح التوصيات المناسبة لمواجهتها وأضاف أن الاتفاق الجديد سيسهم فى تطوير القدرات المؤسسية والتشغيلية للجهاز مما يمكنه من تنفيذ مختلف الخدمات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية لقطاع المشروعات كما سيؤدى إلى زيادة كفاءة الخدمات المالية والفنية التى يقدمها وقدرته على الانتشار والوصول لعملائه من خلال رقمنة بعض الخدمات التى يقدمها الجهاز واتاحتها اليكترونيا.
وقد صرحت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “يتمتع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة قدماً وتعزيز خلق فرص العمل والتخفيف من الاثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد- 19 التي قامت بالتأثير سلباً على هذا القطاع. وأكدت أبو الحسن على استمرار دعم برنامج الامم المتحدة الانمائي لجهاز تنمية المشروعات كونه الجهة الرئيسية التي تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في هذا القطاع لضمان فاعلية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد.”