استمع للمقالانتقد باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، سياسة التمييز في الأسعار بين السياح وخاصة الأشقاء العرب، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة في بعض الفنادق والمنشآت السياحية، وحذرت منها وزارة السياحة والآثار، مؤكدا أن هذا الأمر سيؤدى إلى تأثر القطاع السياحي.
وقال “السيسي”، في تصريحات لـ”عالم المال”، إن هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم ولكنها موجودة منذ أكثر من 30 عامًا والشركات والغرف السياحية تحارب هذه الظاهرة من زمن طويل، لافتا إلى أن الهدف من هذه السياسة هو التربح السريع وتحقيق مكاسب كثيرة في وقت قليل.
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق هذه الفئة من أصحاب الفنادق أو المنتجعات السياحية بضرورة النظر لمصلحة مصر والارتقاء بسعر البرنامج السياحي وتوحيده وعدم التفرقة بين الجنسيات في الأسعار أو نفقات الإقامة.
“عنصرية” في التعامل بين السياح
وأوضح “السيسي” أن هذه السياسة تعد بمثابة “عنصرية” في التعامل مع السياح على أساس الجنسيات، مشيرا إلى أن استمرار هذه الظاهرة السلبية ستزيد من تراجع حركة ومبيعات القطاع السياحي الذي يعانى حتى الآن بعد جائحة كورونا، تزامنا مع عودة السياحة الروسية والتي بدأت الشهر الماضي.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، أن سياسة التمييز تُمثل مخالفة لمبادئ منظمة السياحة العالمية التي تحظر التفرقة في التسعير على أساس الجنس أو اللون، وتذكرنا بالتفرقة العنصرية، مناشدا وزارة السياحة والآثار مع اتحاد الغرف السياحية التدخل لوضح حد أدني لأسعار الإقامة في الفنادق والمنتجات السياحية.
«السيسي» يطالب بندوات نقاشية لحل مشكلة التمييز بين السياح
وطالب “السيسي” اتحاد الغرف السياحية بالتعاون مع أصحاب الفنادق والمنتجات السياحية بعمل ورش عمل أو حلقات نقاشية لدارسة توحيد الأسعار والخروج برؤية واضحة وحلول يتفق عليها كافة الأطراف، ثم يأتي هنا دور وزارة السياحة والآثار من خلال الدعم او إصدار قرارات وا تشريعات خاصة بما تم الاتفاق عليه على حد قوله.
وحذرت وزارة السياحة والآثار جميع المنشآت السياحية المصرية “شركات وفنادق وبازارات”، من اتباع سياسة التمييز بين الجنسيات، خاصة فى بعض الفنادق، مؤكدة أنها ستفحص جميع الشكاوى المقدمة في هذا الشأن، وستصدر عقوبات مشددة ضد من يثبت إدانته حرصا على سمعة المقصد السياحي المصري.
وطالبت الوزارة غرفة المنشآت الفندقية، بتعميم منشور على أعضائها من الجمعية العمومية، بضرورة وضع رقم الخط الساخن للوزارة وهو 19654، والخاص بتلقي الشكاوى والمقترحات من السائحين والعاملين، في أماكن بارزة بالفنادق.