قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان طويلة المدى،حدث تاريخى فى مصر لأنه لأول مرة توجد إستراتيجية من هذا المنظور ولأول مرة يطلقها رأس الدولة وهو رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأضاف سلام، فى تصريح خاص لـ “عالم المال”، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجهت كلمة شكر لمصر عن هذه الإستراتيجية، فضلا عن أن هذه الإستراتيجية لم يتم وضعها فى غرف مغلقة ولكن اللجنة العليا لها استعانت بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وبالمجتمع المدنى وشخصيات عامة لوضعها.
الاستيفاء المطلوب
وأشار إلى أنها تلبى الاحتياجات المطلوبة لاستيفاء ملف حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أن المبادئ التى ارتكزت عليها تصب فى تحسين وتطوير حالة حقوق الإنسان لأنها حالة متطورة ومتجددة.
وأكد أن الإستراتيجية ضمت الاهتمام بتأصل الكرامة الإنسانية وعدم التميز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة واستقلال القضاء، والترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان وعدم جواز وضع قيود على ممارسة كافة الحقوق والحريات التى نص عليها القانون ،وكذلك صيانة الضمانات الدستورية فى هذا المجال، وااإلتزام بالاتفاقات الدولية، وهى بذلك تلبى احتياجات المصريين فى الداخل والخارج والآليات الدولية التى نتعامل معها.
وحول تلك الآليات الدولية التى وقعت عليها مصر، أفاد بأنها تشمل كافة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والإعلانات الدولية كالإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية وإعلان باريس، وهذا تطور كبير فى تحسين الحالة الحقوقية فى مصر .
منظور شامل
واستكمل بأن ارتكاز المحاور التى أطلقتها الإستر اتيجية على الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوى الإعاقة والمسنين والشباب والتثقيف وبناء الإنسان وحقوق الإنسان، أدخلتنا فى مفهوم ومنظور شامل للأوضاع الحقوقية.
والجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.
وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات.