استمع للمقال
أوضحت أمال سليمان، خبيرة أسواق المال، أن المادة السابعة بند(1) بتعديل مجلس إدراة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 كانت تشترط ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 25% أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بما لايقل عن 10% من أسهم الشركة.
وأشارت في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية إلى أن هيئة الرقابة المالية رأت أن الشركات ذات السيولة والأصول الضخمة قد تواجه مشكلة في القيد؛ نظرا لرأس مالها الضخم الذي قد يؤدي إلى تعثر تغطية ضخامة الاكتتاب، لذلك لجأت الهيئة إلى تخفيف الضغوط على الشركات، وإكتفت بطرح 1% من رأس المال السوقي حر التداول.
وترى أن قرار هيئة الرقابة المالية هو قرار صائب؛ لزيادة وتعدد المنتجات في سوق المال، وتشجيع الشركات ذات الملاءات المالية الضخمة في طرح أسهمها في البورصة، متوقعة أن إصدار القرار يكون تمهيدا لطرح العاصمة الإدراية الجديدة.
