استمع للمقال
تقدم الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بتعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها وإعمال شئونها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال.
ووافقت البورصة المصرية على مقترح لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال بالتعاون فيما بينهما لوضع استراتيجية لإدراج الشركات العائلية والراغبة في الالتزام بشروط وإجراءات البورصة.
ولاقت هذه الأخبار استحسان خبراء أسواق المال وأكدوا على أن هذه التعديلات التي تشهدها البورصة ستعود بمردود قوي عليها وتوقعوا أن تشهد البورصة طروحات قوية في الفترة المقبلة.
وقال أحمد سعد، خبير أسواق المال، إن هناك عدة عوامل إيجابية قد تدفع البورصة المصرية إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، حيث وافقت البورصة المصرية على مقترح لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال بالتعاون فيما بينهما لوضع استراتيجية لإدراج الشركات العائلية والراغبة في الالتزام بشروط وإجراءات البورصة، مؤكدًا أن طرح تلك الشركات العائلية سيزيد من الطروحات الجديدة، كما سيساهم في زيادة المعدل اليومي للتداول بالبورصة.
وأضاف “سعد”، في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية، أن إجراءات القيد الجديدة بالبورصة تساهم في جذب الشركات ذات الأصول الكبيرة، حيث أقرت هيئة الرقابة المالية في صباح يوم الأحد الماضي تعديل قواعد القيد وذلك بخفض نسبة الحد الأدنى من الأسهم اللازمة لقيد الشركات ذات الأصول الضخمة في البورصة المصرية، وخفض نسبة الأسهم حرة التداول بما يسهل من طرح تلك الشركات الكبرى مع الوضع في الإعتبار تيسير إجراءات الطرح ومدى استيعاب السوق له، لافتا إلى أن نسبة الطرح ستكون1% بحسب للقواعد الجديدة بدلًا من 10%.
وأوضح أهمية التعديلات المقترحة والجوهرية على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمُقدمة من قبل البورصة المصرية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وذلك لدراستها بحسب أحكام قانون سوق رأس المال، متوقعا أن هذه التعديلات ستمنح فرصة للشركات الناشئة للتوسع في حجم أعمالها عن طريق سوق المال، وأن تداول تلك الشركات في البورصة سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد “سعد” بحسب البيان الرسمي أن التعديلات المقترحة تتضمن تحديث مادة جديدة 8 مكرر والتي من شأنها تنظيم قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ فقط، أي أن نظامها الأساسي ينص على الآتي: حصيلة زيادات رؤوس الأموال يتم استثمارها في أوعية إدخارية ذات العائد الثابت وتظل بحيازة متلقي الاكتتابات حتى موعد الاستحواذ.
وتابع: أنه وفقًا للبيان أيضًا أنه حال عدم القيام بالاستحواذ في غضون عامان من تاريخ القيد سيتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها وتُشطب بحسب البند (9) من هذه المادة، ذلك على أن تكون الشركة متعاقدة بالفعل مع أحد مديري الاستثمار والمرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.