قالت منى بدير كبير محللي الاقتصاد في بنك الاستثمار برايم، إنه في ضوء استمرار التوقعات ببقاء معدلات التضخم في مسارها التصاعدي حتى نهاية أكتوبر 2021 تبقى توقعاتنا بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يميل بشده نحو الثبيت.
وأضافت “بدير” في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن هذا التوقع يتسق مع جملة من العوامل المحلية و العالمية التي لازالت ترجح كفة بقاء أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير في العام الحالي.
وأرجعت بدير الإبقاء على أسعار الفائدة لثلاثة أسباب هي:
1- تزايد احتمالية بدء الفيدرالي بتخفيف حدة التيسير الكمي قبل نهاية في مواجهة تزايد مخاوف أن ينحرف التضخم عن المستهدفات طويلة الاجل وان يخرج عن سيطرة الفيدرالي وهو ما يغذي مخاوف تزايد ظروف التشديد النقدي العالمية و تأثيرها السلبي على تكلفة الاقتراض و تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة.
2- استمرار ارتفاع تضخم أسعار مدخلات الإنتاج ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين، بالإضافة الى ذلك عاودت أسعار الغذاء العالمية للارتفاع في أغسطس بعد تراجع شهدته في يوليو ويونيو. كما استمرت أسعار تكاليف الشحن العالمي في الارتفاع مع تزايد المخاوف من استمرارها بالارتفاع نتيجة الإغلاقات حول العالم للسيطرة على مخاطر المتحول دلتا. هذه العوامل تغذي المزيد من الضغوط التضخمية خاصة مع وجود تأثير غير مواتي لسنة الأساس.
3- العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة قامت بالفعل بتشديد السياسة النقدية منذ آخر يوليو. كما نعتقد أن المزيد من الزيادات مطروحة في العديد من الأسواق الناشئة خاصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الناشئة وكذلك في كوريا الجنوبية.
وأشارت إلى أنه في ضوء هذه الضغوط التضخمية المتزايدة، سيكون الشاغل الرئيسي للبنك المركزي هو كيفية الحفاظ على توقعات التضخم مرتكزه بشكل جيد حول مستهدف البنك المركزي وفي نفس الوقت التخفيف من تأثير ظروف عدم التأكد التي طال أمدها حول مسار الجائحة على قوة النمو الاقتصادي وتأثير التقليص التدريجي لشراء الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي على ميول المستثمرين في الأسواق المالية وتدفقات رأس المال، نعتقد أن البنك المركزي سيختار الإبقاء على أسعار الفائدة القياسية كما هي حتى نهاية 2021.
ومن المقرر ان تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس هذا العام يوم الخميس المقبل لبحث مصير أسعار العائد على الإيداع والإقراض، وكانت قد أبقت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي هذا العام.