استمع للمقالرحبت رابطة تجار السيارات، بإرجاء وزارة التنمية المحلية، تنفيذ قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية لأجل غير مسمى، والذى قرره وزير التمية المحلية خلال الساعات الماضية.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات وعضو اتحاد الغرف التجارية، إن وزارة التنمية المحلية أكدت أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن الإرجاء جاء بعد جهود كبيرة تم بذلها خلال الفترة الماضية، وسلسلة اجتماعات مع عدد من أعضاء مجلس النواب.
تأجيل تنفيذ نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية
وأضاف “أبو المجد” في تصريحات خاصة، لـ”عالم المال “أن معارض السيارات بدأت بالفعل في تلقي إخطارات جديدة تؤكد تأجيل تنفيذ القرار في العديد من المناطق، غير أن بعض الأحياء ما زالت مستمرة في إرسال إنذارات الإخلاء بصورة فردية.
وتابع “أبو المجد”، أن تأجيل تنفيذ نقل المعارض خارج الكتل السكنية خطوة إيجابية من شأنها أن تحمي وتحافظ على استثمارات ضخمة بملايين الجنيهات، كانت مُعرضة للضياع حال تنفيذ قرارات الإخلاء السابقة دون الانتظار لوضوح الرؤية حول إنشاء مدن السيارات الجديدة.
إنشاء مدن السيارات الجديدة
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تراعي دائماً مصلحة المواطن في المقام الأول، وتضع راحته واستقراره في مقدمة أولوياتها.
وتوجه “أبو المجد”، بالشكر لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، على تفهمه أبعاد الأزمة، وإرجاء تنفيذ قرارات إخلاء المعارض.
يذكر أن العديد من معارض السيارات كانت قد تلقت في الأشهر الأخيرة إنذارات تفيد بضرورة النقل من المناطق السكنية خلال مدد زمنية محددة، قبل أن تتخذ وزارة التنمية المحلية قرارها الأخير بإرجاء التنفيذ لأجل غير مسمى.
وزارة التنمية المحلية
وحسم الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية ، الجدل المثار حول إرجاء قرار نقل معارض السيارات القديمة داخل الكتلة السكنية إلى خارج المدن.
وقال في بيان للوزارة خلال اليومين الماضيين: “وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي حسم الجدل بشكل واضح في ذلك حيث أرسل إلى المحافظين دراسة لتوفير قطع أراضي خارج الكتل السكنية في المحافظات أسوة بالقاهرة لكي يتم اعتماد فيها مخصصات لنقل معارض السيارات غير المرخصة والتي تسبب تكدساً للسيارات داخل الكتل السكنية في الشوارع في المحافظات وعواصمها”.
نقل المعارض غير مرخصة
وأضاف: “الهدف من ذلك أن يكون هناك سوقاً منظماً لسوق السيارات الجديدة والمستعملة ووحدات إدارات الخدمات المتكاملة سواء فيما يخص الشهر الشهر العقاري وغيره من الجهات الوثيقة الصلة”، مشددا على ضرورة أن هذه القرارات تتعلق بالمعارض غير المرخصة ولا يسري على القديمة ذات الوضع القانوني المستقر قائلاً: “أوضاعهم كما هي ولا نية لنقلهم والقرار يتعلق بغير المرخصة والمقننة والتي تفترش الشوارع والأرصفة بما يؤدي إلى تكدس مروري وسكني”.