استمع للمقالأعلن الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، ان الوحدة تلقت منذ عام 2018 وحتى عام 2020 ، ما يقرب من 391 ألف رسالة وصورة بشأن ملف تراكمات القمامة والمخلفات بالمحافظات ، تم فحصها ودمجها حسب المضمون الوارد بها ، و تنوعت الرسائل والشكاوى، بحيث لم تعد تتعلق بمناطق تركز القمامة والمخلفات، بل امتدت إلى الإشارة إلى مواقع مخلفات تقليم الأشجار ومخلفات الهدم وغيرها من المظاهر الناتجة عن بعض السلوكيات والممارسات الخاطئة لبعض المواطنين.
ودعا ذلك إلى مناقشة ما آلت اليه جهود المحليات فيما يخص تطوير منظومة المخلفات الصلبة.
أين التقصير؟
وللتعليق قال الدكتور محمد شتا امين عام الحكم المحلى الأسبق ، ان هناك تقصيرا فى التعامل مع منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ببعض المناطق والمحافظات، مما تسبب فى فشل التطوير الذى تبحث عنه الاجهزة المحلية بهذا الملف، والدليل على ذلك تراكم أكوام القمامة لازالت تتصدر المشهد حتى الان.
واضاف الدكتور شتا فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” ، أن هناك مبررات من الوحدات المحلية لعدم علاج منظومة القمامة بشكل جذرى، وهمية ، لان كل المحافظات لديها حلول واقعية للتخلص من أزمة تراكم القمامة فى الشوارعو لكن هناك تكاسل فى التعامل مع الملف.
وتابع بأن الحل لابد ان تكون بدايته من عواصم المحافظات ، نظرا لتكدسها باعداد كبيرة من السكان ، فضلا الى الاستغلال الامثل والحقيقى للمعدات التى تم استيرادها من الخارج لعلاج تلك التراكمات.
واشار الى ان الحلول القديمة كانت اكثر فاعلية ، فقد كان باستخدام جرار زراعى ومقطورة تختفى تراكمات القمامة بشكل فورى .
المتابعة والتحقيق
وفى نفس السياق ، قال الدكتور حمدى عرفة استاذ الادارة المحلية ، ان النتائج التى اعلنها مجلس الوزراء الاخيرة حول جهود عامين فى تلقى شكاوى القمامة والمخلفات ، تقدم له التحية عليها ، ولكن من المؤسف ان 80 % من تلك الشكاوى يتم تحويلها الى الوزارات والجهات المعنية ونسبة كبيرة منها لا تنفذ .
واضاف استاذ الادارة المحلية فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” ، أن تلك الشكاوى بعد تحويلها اغلبها لا يتم متابعتها ، فقط ما يتم ارسالها من المجلس الى الادارات المختصة ، ومن شأنها تتصرف باى طريقة .
واشار الى انه قد تتوارى هذه الشكاوى بالادراج ، ويتم التعامل معها بإهمال ، او تُحفظ بدون ذكر أسباب ، لذلك لابد من عدم اعتماد مجلس الوزراء على عملية التحويل فقط، ولكن يتم التحويل مع المتابعة والتحقيق فى التعامل مع تلك الشكاوى.
3 حلول بيئية جذرية
اما الدكتور صالح عزب مستشار وزير البيئة الاسبق واستاذ الاقتصاد البيئى ، وضع حلولا جذرية للتعامل مع ملف المخلفات الصلبة فى مصر ، مشيرا الى اننا نحتاج باستمرار تطوير المنظومة والتقليل من كميات القمامة الهائلة.
واضاف عزب فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” ، انه اولا لابد من التعامل مع المخلفات البلاستيكية بشكل سريع ، لما لها من اضرار جسيمة على صحة المواطنين، التى تسبب تسمم التربة والمياه الجوفية المتواجدة داخل الارض ، لذلك هناك اقتراح تحت مسمى الرهنية وهو ان زجاجات المياه والمياه الغازية البلاستيكية يتم وضع مبلغ مالى عليها صغير جنيه او نصف جنيه كرهنية تُدفع للبائعين لاعادة الزجاجات مرة اخرى لهم حتى يتم التخلص منها بطريقة امنة بعيدا عن عشوائية مقالب القمامة ،بل عن طريق الشركات المصنعة.
واشار الى انه ثانيا لابد من تشجيع صناعة إعادة التدوير للقمامة ، لانها ثروة قومية وموارد، لا يجب اهدارها، وعلى رأسها صناعات الخشب والزجاج والورق.
وتابع بان اعادة التدوير ، صناعة مكلفة للغاية، تحتاج الى تكنولوجيا عالية واموال تضخ بإستمرار للحفاظ على هذه الثروة القومية.
ونوه الدكتور عزب الى انه ثالثا ، على الدولة المصرية تشجيع صناعة اعادة التدوير ، طريق اقامة المصانع الخاصة بها، وبالتالى يتم توفير موارد ضخمة جدا وترجع بعائد مادى كبير للاقتصاد المصرى . واستكمل قائلا :” دول مثل السويد والمانيا تستورد قمامة من دول اخرى لاعادة تدويرها ، فلما لا تصدر مصر قمامة لدول اخرى تشجع عملية التدوير وتستفيد من هذه الثروة الاقتصادية؟!”.