استمع للمقالقال الدكتور صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق ، إن التعديات التى وقعت على المصارف والترع جاءت نتيجة لتعاقب حكومات ماضية وإهمال لتطبيق القانون من قبل المواطنين وأيضا المسئولين .
وأضاف صبرى فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن الحكومة الآن تتعامل مع تجاوزات تراكمت عبر السنوات ، نتيجة لتعدى الاهالى على أراضى الدولة دون وجه حق .
وأشار إلى أن اذا توفر لأى مواطن سند ملكية للأراضى المتعدى عليها ، سيتم إحترامه من قبل الحكومة ، ولكن اذا لم تتوفر مستندات ملكية فهى أرض الدولة .
وأكد على ان الحكومات المتعاقبة ذاتها ، مسئولة عن تلك التجاوزات ، لأنها تمت تحت مرأى ومسمع المسؤولين فى وزارة الرى والزراعة والمحافظات أى الإدارة المحلية .
وأوضح أنه عندما محاسبة المواطنين ،لابد أيضا من محاسبة المسئولين المتورطين فى هذه التعديات ، ليكون الأمر عادلا ، وتعود الملكية لأصحابها وهم الشعب بأكمله .
وحول أهمية إزالة تلك التعديات ، كشف أن هذا الاجراء سيمكن الدولة من عدم تكريس أوضاع غير قانونية وشرعية لمغتصبى الأرضى ، كما أن هذه الأراضى بعد إسترجاعها ستعود للدولة لإستغلالها فى مشروعات تعود بعائد على المجتمع والأجيال القادمة بالنفع ، وتعود كذلك بالنفع على أصول الدولة المصرية لأنها تعديات بمليارات الأراضى .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بإزالة جميع أشكال التعدي على جسور نهر النيل ، وخاصة فرع رشيد.
وقال أمس الإثنين ، خلال إفتتاح محطة معالجة الصرف ببحر البقر ، إنه وجه الحكومة لقطع ووقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة لأي “متعدي” على أراضي الدولة الزراعية أو الترع أو المصارف.
وأضاف الرئيس: “إحنا كدولة بنحاول نسابق الزمن لتطوير واستعادة كفاءة منشآتنا بالكامل، زي ما شوفتوا الترع وحالها، كان بيأثر على حال الناس، ومتقدرش تستفيد بالمية، الدولة بتقوم بدور، والمواطن عليه دور”.
وأكمل :” لو انتوا النهاردة كحكومة لو راجعتوا الإجراءات اللي اتعملت في الـ 7 سنين، هتلاقوا إن التخطيط كان لغاية 2052، وقطعنا خطوات كبيرة عشان كنا متأخرين، بعض المواطنين تعدوا على منشآت الحكومة، لما تتكلم إن فرع رشيد بيعدي 30 مليون متر مكعب من المية، بعد ما كانوا 80 مليون، مش هنقبل كحكومة بده، كل التعدي بتاعة المنشآت والحكومة، وزارة الداخلية والقوات المسلحة، آخد تمام عشان نشيل، إحنا مش هنتحايل على حد، بعد 6 شهور أخد تمام”.