استمع للمقال
ناقشت الجمعية المصرية لشباب الأعمال العديد من التساؤلات التي تدور بعقل مجتمع الأعمال بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، ونظام التسجيل المسبق، وذلك خلال فاعليات الندوة التي نظمتها شباب الأعمال تحت عنوان «إيضاح بعض بنود قانون الجمارك ولائحته التنفيذية ونظام التسجيل المسبق ACI».
وحضر الندوة المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية، وسوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية، وأحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لشؤون المجتمع التجاري، ومحمد إبراهيم، مدير عام البحوث الفنية والقانونية بمصلحة الجمارك، ورفاعي إبراهيم مدير عام العمليات بشركة MTS، وأحمد محمود مسئول بقطاع العمليات بشركة MTS.
من جانبه، رحب المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، بممثلي مصلحة الجمارك والحضور قائلا: «لدينا ماض جيد من العمل المسثمر مع المصلحة»، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التساؤلات التي تشغل بال مجتمع الأعمال بخصوص بعض بنود قانون الجمارك ونظام التسجيل المسبق، وهو ماستدعي الجلوس مع ممثلي الجمارك للرد علي كل التساؤلات، وتجهيز حلول لها تفاديا لأي مشاكل قد تنشأ مستقبلا بسبب قرب تطبيق نظام التسجيل المسبق».
وأكد «الشنواني»، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تدعم كافه القرارت والإجراءات والقوانين التي تتخذها الحكومه المصرية والوزارات والهيئات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني وفق خطط موضوعة مسبقاً للتنمية، مضيفًا، «عقدنا العديد من اللقاءات المختلفه مع العديد من الجهات التي تمثل نوعيات مختلفه من القطاعات الصناعيه من تجاره وصناعه واستثمار وبنوك وضرائب وجمارك، إضافه إلي لقاءات مع وزراء الحكومه بهدف المشاركه في كافه الخطط المستقبليه والتي تصب في صالح الإقتصاد الوطني».
من جانبه، قال أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن الدوله تتوجه نحو الرقمنه وميكنة الإجراءات من خلال مصلحة الجمارك، والتي تعد جزء من تلك المرحلة، مضيفاً، «اللوائح الجديده تضع المصلحة كعامل رئيس في إنهاء زمن الأوراق، وأن تتحول من خلال تعاملات رقمية وإلكترونية ومن خلال النافذة، والتي ستكتمل كليًا بتطبيق نظام التسجيل المسبق والذي يحمي الأفراد من السلع الردئيه، ويحمي اقتصاد الدولة».
وتابع «أبو الحسن«، أنَّ الغرض من الـ ACI هو توضيح كافه المنتجات التي تدخل إلي السوق المصري، مضيفا بأنه يجرى وضع أكواد لكافه الموانئ بالعالم لتسهيل عمليات التسجيل.
من ناحيته، قال محمد إبراهيم، مدير عام البحوث الفنيه القانونيه بمصلحة الجمارك المصرية، إن التعاون بين المصلحة والجمعية المصرية لشباب الأعمال وممثلي مجتمع الأعمال أمر مهم، وليس من المنطقي أن يستمر العمل بقوانين لم تتغير من 1963.
وتابع بأن القانون رقم 207 لسنة 2020، يستهدف الخروج من العيوب والقصور بالقوانين والتشريعات إلى صورة أسهل من التعامل وتقليل مساحه الإجتهاد الخاصه بموظفي المصلحه بالجمارك، والأثر القديم من الشكاوي من تلك المنظومة ستنتهي قريباً، وبخصوص اللائحه التنفيذيه للقانون الجديد المكونه من 366 مادة تستهدف التعريف بالواجبات والالتزامات لكافه الأطراف.
من ناحيته، قال محمد جمعة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المجتمع التجاري، إنَّ نظام التسجيل المسبق هي منظومه كاملة تحمل العديد من المزايا والبنود، والتي تستهدف تقليل زمن الإفراج وتسهل الاجراءت علي كافه المتعاملين، وتستهدف القضاء علي البضائع الضارة، ومنع دخول الاسواق المصريه السلع مجهوله الهوية، وانهاء المستورد الكحول وسيتواجد فقط المستوردين المعتمدين رسمياً من قبل المصلحه ووفق القوانين الجديدة.