مصرفي: المركزي يسعى لضم كافة شرائح المجتمع داخل القطاع المصرفي
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن توجه البنك المركزي المصري لتيسير إتاحة الخدمات المصرفية لذوي الإعاقة خطوة عملية لتعزيز دور الدولة المصرية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم ترجمتها من خلال مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 المكون من 58 مادة وثمانية أبواب والذي شمل الحق في التعليم والحق في الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل والحق في الحماية الاجتماعية والحق في الحماية القانونية والجنائية والحقوق السياسية والنقابية والحق في الثقافة والرياضة والترويح.
وأضاف شوقي، أن المادة رقم 77 من اللائحة التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018 أشارت إلى أنه يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل مع ذوي الإعاقة بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة والمعايير العالمية للتعامل معهم وتوفير كافة السبل لمساعدتهم، كما يجب أن تتخذ البنوك الإجراءات الآتية في سبيل ذلك:
1. التوسع في تطوير ماكينات الصراف الآلي لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
2. بحث أحدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في بنوك العالم للتعامل مع ذوي الإعاقة وإمكانية تطبيقها في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
3. وضع ضوابط فتح الحساب والمعاملات المصرفية ومتطلبات إعرف عميلك للأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية تطويرها لتسهيل التعاملات المصرفية لهم.
4. تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على القروض أو التسهيلات الائتمانية.
وأردف، أنه تم الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوي الإعاقة السمعية، وبالكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوي الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع ، وفي حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذي الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة السمعية.
وتابع: الدولة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بمختلف طوائهم لدعم استراتيجية الشمول المالي فأصبح من الضروري ضم كافة الفئات المستبعدة التي لا تحصل على الخدمات لتيسير الحصول على الخدمات المصرفية وعلى راسهم أصحاب ذوي الإعاقة والذي يمثلون حوالي 10% من اجمالي التعداد السكاني لمصر حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تجاوز قد تعداد ذوي الإعاقة في مصر 10 مليون شخص في مصر. الامر الذي يؤكد ضرورة تكاتف كافة أجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات لذوي الإعاقة والتي كفلها القانون رقم 10 لعام 2018 ولائحته التنفيذية. والذي برز دورهم من خلال العديد من المجالات ونجاحهم في الجانب الرياضي وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها في المجالات الأخرى.
وأوضح أن توجه البنك المركزي يأتي لتأكيد على دور القطاع المصرفي لضم كافة الطوائف المجتمعية وتعزيز معدلات الشمول المالي والاهتمام بتقديم كافة الخدمات المصرفية لسداد كافة متطلبات الحياة اليومية لذوي الإعاقة كسداد المصروفات الدراسية وسداد فواتير الكهرباء والمياة والغاز، وفواتير التليفون المحمول واجراء التحويلات المصرفية والحصول على المرتبات وكافة الخدمات الأخرى.
وذكر، أن كافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي لتيسير التعامل لذوي الإعاقة نرى انها متطورة وملائمة وبشكل سريع لأغلب حالات الإعاقة سواء من خلال الرسائل النصية او الاتصالات الهاتفية والطباعة بلغة برايل و الملفات الصوتية Audio CD والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بالقراءة الصوتية ولغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، فضلاً عن تجهيز نسبة 10% من فروع البنوك كحد ادني لاستقبال العملاء ذوي الإعاقة موزعة على فروع الجمهورية وتوفير الإمكانيات المادية كالابواب التي تفتح بشكل تلقائي وتوسيع مساحة الفروع وتوفير المصاعد للفروع متعددة الأدوار وماكينات الصراف الألي بنسبة 10% الملائمة للتعامل من خلال ذوي الإعاقة، بالإضافة للسماح بإجراء زيارات ميدانية من البنوك للافراد ذوي الإعاقة لتقديم الخدمات المصرفية، وتدريب العاملين للتواصل الفعال مع ذوي الإعاقة بكافة السبل والوسائل على ان يتم ذلك خلال عام لينتهي في 29 سبتمبر 2022.
