استمع للمقالقال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عقوبات اللجنة الأوليمبية الصادرة ضد المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك “باطلة” وليست ملزمة، حيث يحق للنائب الطعن في قرار الأولمبية، نظرا لكونه صدر دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وأوضح حنفي أنه لا يجوز التحقيق مع نائب دون الرجوع إلى مجلس النواب وأخذ إذن المجلس، فإذا وافق يتم التحقيق معه أما إذا رفض فلا يجوز التحقيق مع النائب أو إصدار أي عقوبات أو قرارات بشأنه وهو ما حدث مع النائب مرتضى منصور.
وأرسل المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، خطابا إلى اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بعد أن طالبت اللجنة بمثول رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنائب بالمجلس المستشار مرتضى منصور للتحقيق أمام اللجنة الأوليمبية دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد مجلس النواب أنه وفقًا للقوانين المصرية، والتي تنظم عملية الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية التي يتمتع بها عضو المجلس فقد أخطر المجلس اللجنة الأوليمبية بأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب بذلك طبقًا لأحكام القانون.
وعاد النائب خالد حنفي يتساءل: “كيف تمت التحقيقات دون إذن البرلمان وبدون حضور النائب”، منوها إلى أن اللجنة الأوليمبية كان لا بد أن تقدم كافة المستندات والدلائل الخاصة بالتحقيق مع طلب إذن للبرلمان بالموافقة على التحقيق مع النائب مرتضى منصور وهو ما لم يحدث.
وتابع أن الجرائم الجنائية والتأديبية التي يتم فيها اتخاذ عقوبات وقرارات وفقا لقوانين خاصة وبناءا على تحقيقات قانونية يجب أن يتم أخذ موافقة المجلس على التحقيق مع النائب المتهم، أما القرارات الإدارية فتتم دون الرجوع إلى البرلمان.
وأكد عضو اللجنة التشريعية، أن النائب مرتضى منصور من حقه الطعن على عقوبات اللجنة الأولمبية أمام المحاكم المختصة وفقا لقانون الرياضة الجديد.
وقررت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، أمس الأحد، وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه مصري.
جاء ذلك على خلفية الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدمًا في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.