أكد اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن أى دولة فى حالة حرب فى العالم تتعرض لحالة استنزاف لمواردها ككل، مشيرا إلى أنها إبان الحرب الدول توجه مجهودها الاقتصادى والسياسي والأمنى والإستراتيجى نحو المجهود الحربى لأسبقية كسب المعركة أولا.
وأضاف اللواء خلف، فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أنه عقب تحقيق النصر والهدف الإستراتيجى الأساسى والوصول إلى مرحلة السلام تعود الدولة -ومصر كانت فى هذه الحالة- ، إلى نشاطها وتنميتها التى ترتكز على توفير كافة الاحتياجات وبناء الاقتصاد بشكل قوى.
وأشار إلى أنه عقب حرب أكتوبر 73 كان هناك تراجع وخسائر بشرية وفى الموارد، لكن بعد النصر التفتت مصر لسداد فاتورة الحرب أولا ثم بدأت فى بناء الاقتصاد القوى فى كل المجالات لأن مرحلة السلام مهمة للغاية، فقد مثلت المحطة النهائية بعد 4 حروب وأصبح بناء الاقتصاد الوطنى على خطى متميزة بعد إنهاكه.
ولفت إلى أن التقدم الاقتصادى استمر حتى وقتنا هذا، نتيجة لوجود قوات مسلحة ودرع وسيف مصرى يستطيع التصدى لأى عدوان ، مما وفر ذلك سبل الامن والدعم لتوجيه كافة موارد الدولة لبنائها .
وأكد على ان مرحلة التعافى الاقتصادى لمصر بعد حرب 73 ، لم تأتى بسهولة ، لأن الازمات العالمية تلعب دورا فى الاقتصاد المحلى أيضا ولان مصر تعيش وسط منطقة أزمات عالمية حتى الآن كما ان الحروب العالمية تؤثر ايضا على تنمية أى دولة فى العالم فالأمر دائما مرهون بحالة إستقرار العالم اقتصاديا ، ولكن مصر الان فى مرحلة بناء لن تتوقف نتيجة لأنها تنعم بالسلام وجاهزة للردع أيضا لأى عدو .
وأوضح ان الدفاع له تكلفة ، لكن البناء لابد أن يكون قويا ويُدِر عائد كبير حتى يخدم كافة مجالات التنمية التى تشهدها الدولة سواء فى الحرب أو السلام .
و فى الذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر 73 ، جدير بالذكر أن هناك مكاسب اقتصادية حققتها انتصارات حرب أكتوبر 73 ، نتيجة عمل قوى جمع بين الإدارة العبقرية والعمل العسكرى العظيم وعلم تم تفعيله لخدمة أهداف المعركة واقتصاد وطنى كافح وصامد بأقل الإمكانيات .
كما أنه خلال الحرب طرحت الحكومة المصرية سندات الجهاد من أجل تمويل متطلبات الحرب وهى عبارة عن شهادات استثمارية من أجل المشاركة المجتمعية فى الحرب ماليا تحت شعار شارك فى ملحمة النضال الوطنى ، وتم الطرح فى البنك المركزى وفروعه وجميع البنوك التجارية المصرية.
وتضمنت الفئات المالية 50 قرشا، جنيها واحدا، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 100 جنيه، بفائدة 4.5% سنويا ومعافاة من الضرائب، كما لا يجوز الحجز عليها، وبلغت حصيلة تلك السندات بعد شهر واحد فقط من بدء الحرب 7 ملايين جنيه .