استمع للمقالقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز، اليوم الخميس، أن مستويات الدين العالمي يمكن أن تصل إلى حوالي 260 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام ، على الرغم من أن أسعار الفائدة المنخفضة تعني أن القدرة على خدمتها ستكون قابلة للإدارة، وفقا لوكالة بلومبرج.
قالت فيرا تشابلن، العضو المنتدب ومدير أول التحليل المالي لدى وكالة ستاندرد آند بورز ، إن تراكم المديونية كان ضروريا في ضوء استجابة السياسة الاقتصادية للتعامل مع جائحة كورونا.
أضافت تشابلن خلال منتدي آسيا بريفينج لايف الذي تستضيفه بلومبرج مع جمعية آسيا باستراليا اليوم الخميس، أن ارتفاع المديونية مع ضعف مؤشرات الجدارة الائتمانية وسط تعافي الاقتصاد ربما ينتج عنه مزيد من حالات التعثر.
أكدت تشابلن أن تعافي الاقتصاد لن يكتمل حتى تنتشر عمليات التلقيح انتشارا يكفي لأن يشعر الناس بالطمأنينة في تنقلهم، وقبل أن يكون الوباء قد دمر «القرن الآسيوي».
واتفق بروس جوسبر، نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي، الذي تحدث في نفس الجلسة اليوم الخميس، على أن المنطقة في سبيلها إلى التعافي، وأن حركة التجارة مستمرة في انتعاشها. غير أنه قال إن جهود تخفيض مستوى الفقر «توقفت بدرجة أو بأخرى في مختلف أنحاء المنطقة»، ومازالت الشركات الصغيرة تعاني بدرجة لا تتناسب مع حجمها.
أضاف جوسبر :«شريحة جديدة من الفقراء تظهر، معظمها يتركز في المناطق الحضرية، لأن أداء القطاع الزراعي كان أفضل نسبيا خلال هذه الأزمة». ويركز بنك التنمية الآسيوي على دعم العمال في القطاع غير الرسمي الذين يشكلون نحو ثلثي سوق العمل في الاقتصادات التي يغطيها البنك وغالبيتهم العظمى من النساء.