استمع للمقالازداد بحث المصريين عن العملات البلاستيكية خلال الفترة الأخيرة، بعد قرار البنك المركزي اللجوء إلى إصدارها بدلًا من العملات الورقية، والتي قد يكون أولها فئة العشرة جنيهات، مما أثار حفيظة المصريين للاطلاع على كافة المعلومات عنها، ومصير العملات الورقية الحالية.
وإليكم أبرز المعلومات عن العملات البلاستيكية الجديدة، وموعد طرحها من قبل البنك المصري، وأهم فوائدها، وسبب اللجوء لاستخدامها، ورأي الخبراء الاقتصاديين فيها، ومصير العملات القديمة، وذلك من خلال التقرير التالي:-
ماهي العملات البلاستيكية؟
أعلن البنك المركزي المصري في بداية العام الحالي، اللجوء إلى تصنيع العملات البلاستيكية عند بدء عمل المطبعة الجديدة، وهي النوع من العملات التي يتم في استخدامها مادة البولمير، لتصبح العملة بلاستيكية كليًا، وهو الأمر الذي بدأت معظم دول العالم في تطبيقه، حيث تسعى مصر لمواكبة هذا التطور حينما تبدأ التجربة بإطلاقة عملة العشرة جنيهات البلاستيك.
فائدة العملات البلاستيك
تتمتع العملات البلاستيك، بمميزات كثيرة، تتمثل في القضاء على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدي، وبالرغم من ارتفاع تكلفة إصدار هذه العملات، إلا أنها تعتبر عملات غير ملوثة للبيئة، كما تتمتع بعمر افتراضي أكبر من العملات الورقية، بجانب أن منظمة الصحة العالمية أكدت على عدم نقلها لعدوى فيروس كورونا الأمر الذي تفعله النقود الورقية.
موعد إطلاق العملات البلاستيكية
تحدث البنك المركزي في وقت سابق، أن أول إطلاق للعملات البلاستيكية، سيكون مع افتتاح مطبعته الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي سيتم تزويدها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، وهو ما لم يتم تحديده بشكل رسمي حتى الأن، غير أن العديد من المصادر تؤكد فتحه قبل انتهاء العام الحالي 2020.
رأي الخبراء الاقتصاديين في العملة البلاستيكية
عدد من الخبراء الاقتصاديين، وعلى رأسهم الدكتورة سهر الدماطي، حبذوا وجود وطباعة العملات البلاستيكية في مصر، بسبب ما تتعدد به من ميزات كثيرة، أهمها طول مدة استخدامها وعمرها الافتراضي، وقلة تكلفتها، وقلة خطورتها في نقل الأمراض والعدوى، وهو الأمر الذي جعل أكثر من 25 دولة تتجه إلى تصنيعها واستخدامها.
هل سيتم سحب العملات الورقية؟
عملية تصنيع العملات البلاستيك، لن تؤثر سلبًا على العملات الورقية، بسبب ما يسمى بقوة الإبراء لها وهو أن تساوي نفس قيمتها لبس أقل، حتى أن عملية سحب أوراق النقد المتهالكة من الأسواق تتم عبر إشراف البنك المركزى، عن طريق سحب البنكنوت التالف من الأسواق وإحلال النقد الجديد محله.
العملات التي يصدرها البنك المركزي المصري، ملزمة لكل الجهات بدفع مقابل قيمة الفئة النقدية، وعندما يصدر البنك المركزي طبعة جديدة بتصميم مختلف، لا يتم وقف النسخة القديمة من الفئة النقدية وتظل موجودة وهو ما شاهدناه في فئة المائة جنيه، إلا إذا أراد المركزي نفسه سحبها.