استمع للمقالقفزت أسعار السلع الخام والمنتجات الاستهلاكية بنسبة واضحة بلغت فى المتوسط 43.5 % خلال العام الجارى وتصدرتها أسعار الوقود ومنها البترول بأكثر من 55 % والغاز الطبيعى بحوالى 60% والمعادن بما يزيد عن 34 %، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بما يقرب من 28 %.
فى حين صعدت أسعار المواد الخام الزراعية بنسبة 16.6%، بينما ارتفعت أسعار السكر بأكثر من 2000 جنيه فى الطن، بسبب نقص الإمدادات نتيجة انتشار وباء كورونا فى جميع أنحاء العالم.
وفى هذه الصدد.. أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر سلعة السكر بالأسواق المحلية بكافة أسواق الجملة والتجزئة، ولم يتزايد أسعار السكر التمويني عن سعر ثمانية جنيهات ونصف، بالرغم من من دخول موسم المولد النبوي، والذي يتزايد فيه الإقبال علي السكر لصناعة الحلوي، ويزداد الطلب فيه على السكر، كل ذلك سواء من مؤثرات عالمية ومحلية.
وأضاف أبو اليزيد في تصريحات خاصة لبوابة عالم المال، أن أسعار السكر تشهد ارتفاعًا في الأسواق، والبورصات العالمية والتي تخطي السعر فيه 515 دولار في بلد المنشأ، دون احتساب أسعار الشحن وخلافه حتي وصوله للبلاد وتعبئته مما يعني تكلفة تصل إلي 12 جنيه للكيلو المعبأ، وبرغم ذلك يتوافر السكر بكافة المجمعات الاستهلاكية وكافة المنافذ التابعة للشركة القابضة بسعر ثمانية جنيهات ونصف وبالمولات التجارية وأسواق البقالة والمحلات بأسعار تتراوح بين الثمانية والنصف والتسع ونصف جنيهًا للكيلو المجزء قطاعي .
وتابع: وكذلك توافر السكر علي المستوي الصناعي لمصانع الصناعات الغذائية خلال تلك الفترة بأسعار أرخص من الأسواق العالمية، وذلك من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ولم يعاني السكر خلال تلك الفترة من أزمات بل تواجد بوفرة دون شح .
وأضاف رئيس الدلتا للسكر، أن المواطن لم يشعر بأي عجز أو إرتفاع مغالي فيه لأسعار السكر، وكذلك لم تعاني مصانع العصائر والحلويات وباقي الصناعات الغذائية القائمة علي صناعة السكر بمصر من أي عجز لسلعة السكر .
ثبات أسعار السكر
وأرجع ابو اليزيد استقرار وثبات أسعار السكر، وتوافر السلعة بكميات كبيرة تلبي احتياجات السوق، إلى السياسة الحكيمة التي وجهه بها القيادة السياسية وهي استدامة الغذاء، وقام بالاشراف علي تنفيذها وزارة التموين، ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من خلال مشروع مستقبل مصر وكانت أسس ومحاور هذه الخطة كالتالي:
اولاً الحفاظ علي وجود احتياطي استراتيجي من سلعة السكر يتخطي لأول مرة 6 أشهر وذلك من خلال شركة «السكر والصناعات التكاملية المصرية وكذلك شركة الدلتا السكر والدقهلية والنوبارية والفيوم»، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة مع تجنيب احتياطي من السكر للمصانع التي تعمل في مجال الحلويات ومشتقات السكر بأسعار اقتصادية وذلك بهدف الحفاظ علي أسعار المنتجات الداخل في انتاجها السكر، مما أسهم بدرجة كبيرة في عدم ارتفاع الأسعار هذا الموسم.
«المحور الثاني» كان بفضل التحديث الذي حدث بمصانع الدلتا السكر والذي زود الانتاجية وكذلك زيادة الانتاج بباقي مصانع السكر من البنجر هذا الموسم والذي وصل لانتاجية اقتربت من مليون و 800 ألف طن سكر،
إضافة إلى 900 ألف طن سكر من القصب من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية بالاضافة إلي مايعادل 250 ألف طن سكر من الجلوكوز والهاي فركتوز , ليشكل اجمالي الانتاج لهذا العام 2 مليون 950 ألف طن سكر لنقترب من 90% من الاكتفاء الذاتي بمصر من اجمالي استهلاك سنوي يقترب من 3 مليون و 200 ألف طن سكر مما يعد تطورا كبيرا.
«المحور الثالث» ما وجه به وزير التموين لشركات انتاج السكر من البنجر بزيادة المساحة المنزرع من البنجر، والتوجه نحو زراعة محصول بنجر السكر بمشروع مستقبل مصر بمحور الضبعة والذي زرع به هذا العام مايزيد عن 45 ألف فدان بنجر، وأعطى محصول ذو جودة عالية وساهم في زيادة المساحة المنزرعة من بنجر السكر لتصل هذا العام إلي متوسط مساحة وفرها 635 ألف فدان بنجر سكر ساهمت في زيادة الانتاجية ووصولها مليون و800 ألف طن سكر من البنجر.
ارتفاع أسعار السكر
ومن خلاله قال يحيي كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار السكر شهدت ارتفاعًا بأكثر من 2000 جنيه للطن منذ نهاية أغسطس الماضي حتى الآن، لافتًا أن السعر الطن السائب وصل إلى 9700جنيه، والمعبأ إلى 10200 جنيه للطن.
ولفت كاسب، إلى أن سعر الكيلو للمستهلك يتراوح حاليًا ما بين 10 إلى 12 جنيه، بعد أن كان يسجل 8 و9 جنيهات للكيلو، مشيرًا إلى عدم وجود أسباب واضحة حول أرتفاع أسعار السكر وغير مبررة في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفي حتى موسم الإنتاج المقبل.
وعن أسعار الأرز، أشار إلى ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 50% خلال الفترة الحالية، حيث ارتفع سعر الأرز رفيع الحبة إلى 7و8 جنيهات للكيلو، والعريض يسجل 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.
ونوه كاسب بارتفاع أسعار الزيت بشكل كبير بنحو 2000 جنيه للطن خلال الفترة الأخيرة، حيث يسجل زيت الأولين جملة سائب نحو 2300 جنيه للطن، وزيت الصويا 21000 جنيه للطن، والعباد 25 ألف جنيه للطن.
وذكر كاسب أن سعر الزيت الصويا يتراوح ما بين 23 إلى 25 جنيه للتر، والعباد من 27 إلى 28 جنيه للتر، والخليط من 23 إلى 24 جنيه للتر .
زيادة الأسعار
وفى نفس السياق قال حسن الفندي رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الصناعات الغذائية تعانى من ارتفاع أسعار السكر فى مصر والذى يتحمل العبء فى النهاية هو المستهلك الذى يتحمل من 30 إلى 40% زيادة فى سلعة استراتيجية.
وتابع، نرى أنه ليس هناك داعى لزيادة أسعاره إلى9750 جنيه للطن رغم وفرته فى مصر، منوها أن مصر لديها مخزون من السكر وليس هناك داعى بأن يصل إلى 10 ألف جنيه بدون داعى.
وطالب من كافة الصناعات الغذائية بالعاشر من رمضان بإيفاد الجمعية بإحتياجات المصانع من السكر ليتم التنسيق مع شعبة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات وعرضها على وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية من اجل توفير احتياجات المصانع.
وتدفع مصر منذ وقت طويل إلى توسيع إنتاج السلع الأولية، في إطار سعيها لاحتواء فاتورة الواردات، وتسعى لتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية خلال جائحة “كوفيد-19”.
والمساحات الحالية لمحصول قصب السكر تبلغ 350 ألف فدان، وبنجر السكر 600 ألف فدان، والإنتاج الكلى 2.5 مليون طن سكر، والاستهلاك 3.2 مليون طن وتبلغ الفجوة 700 ألف طن.