استمع للمقالتوقع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لأسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية في اجتماعها المقبل، مشيرا إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم نسبياً في الفترة الأخيرة إلا أنها لازالت في المستوى المستهدف من البنك المركزي بنحو ٧٪ مع هامش زيادة أو نقص بنسبة ٢٪.
أضاف “جاب الله”، أنه على المستوى الخارجي فعملية التعافي من تداعيات كورونا تتم بصورة عشوائية متأثرة بمشكلات زيادة أسعار الطاقة والصراعات الاقتصادية التي تحاول فيها الدول إلقاء كرة النار على الدول الأخرى.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع معدل التضخم العالمي مرتبط بارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج وليس مجرد زيادة في حجم النقود. وعليه فإن رفع اسعار الفائدة لا يصلح علاج لحالة التضخم الحالية، وهكذا فإن كل ذلك بصب في ترجيح توجه تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية
ومن الجدير بالذكر، قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.