استمع للمقالقال طارق متولي الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم الأسبق، إنه يتوقع تثبيت أسعار الفائدةفى اجتماع لجنة السياسة النقدية القادمة بالرغم من ارتفاع التضخم الى مستوى ٨٪ الا انه لازال يتسق مع مستهدفات السياسة النقدية لهذا العام والتى تتراوح بين ٥-٩ ٪ وهى المستهدفات التى حافظت على استمرارية نشاط الأعمال وتحقيق معدل نمو موجب فوق ٣ ٪ وتحقيق ميزان المدفوعات فائض أولى ١.٥ ٪ وتراجع معدلات البطالة واستقرار معدلات التضخم خلال الفترة السابقة وهى مؤشرات جيدة للاقتصاد الكلى فى ظل تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاديات العالمية .
أضاف متولي في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن هذه الموجة التضخمية نتيجه ظروف عالمية القت بظلالها على الاقتصاد المصرى وليست نتيجه عوامل داخلية متعلقة بالعرض والطلب بالسوق المحلى ولكن أثرها التضخمى أصاب كل اقتصاديات العالم ونحن بالتأكيد.
وتابع: أنه على الرغم من ارتفاع التضخم الى مستوى ٨٪ الا ان لاتزال الفاعده الحقيقية فى صالح الجنيه المصرى فى حدود ٢- ٣٪ حاليا وهو معدل مقبول وجاذب بالأسواق الناشئة وهو مايعطى صانع السياسه النقدية فرصة للابقاء على أسعار الفائدة الحاليّه دون تغيير مع مراقبه الاسواق العالمية فى ظل اتجاه البنك الفيدرالى الامريكى الى تخفيض مشترياته من السندات للسيطره على التضخم وما قد يعقبه من خطوة لرفع سعر الفائدة مستقبلا وتأثير ذلك على الأسواق العالمية والمحلية خاصة على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومي والتى وصلت الى ٣٣ مليار دولار .
وأوضح نائب رئيس بنك بلوم الأسبق، أن بعض الاراء تطالب لجنه السياسات باتخاذ اجراءات استباقية لمجابهة التضخم المحتمل القادم برفع سعر الفائدة ولكننى أرى ان الانتظار الى الاجتماع القادم والاخير لهذا العام هو الاحتمال الأكبر لأى تحرك قادم حيث تتضح معه الرؤية ومدى فاعلية الاجراءات الامريكية فى التصدى للتضخم وهل هو فعلا هو مؤقت أم سيستمر فتره أطول وقد يصاحبه ركود تضخمى وهو الاسوأ فى السيناريوهات المتوقعة .
وقال متولي، إن ما يعزز فكرة التثبيت فى الاجتماع القادم هو إمكانية لجوء البنك المركزى إلى خيار رفع الفائدة على الودائع بالبنك الأهلى ومصر لمدة محددة بوعاء ادخاري لمده عام مثلا بديلا لرفع الفائدة لحين استقرار الأسواق وعودة التضخم المستورد إلى معدلاته الطبيعيه وبذلك يتفادى تاثير ارتفاع الفائدة على قطاع الاعمال خاصة وأنه لازال يعانى من تداعيات أزمة كورونا وزياده تكلفة عبء الدين العام المحلى، قائلا : أن كل ماسبق يرجح التثبيت خلال الاجتماع القادم انتظارا لتطورات الاسواق العالمية والخطوات المتخذة لمجابهة الموجة التضخمية القادمة والتى بدأت مؤشراتها على معظم دول العالم .
ومن الجدير بالذكر، قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.