استمع للمقال
شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة العامة المنعقدة فى بأسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان “المياه والمجتمع”، والتى تم خلالها مناقشة أزمة المياه العالمية، والتي تختلف أسبابها وخصائصها إقليمياً باختلاف حجم العرض والطلب على الموارد المائية، ومستوى البنية التحتية بالإقليم.
وتناولت الجلسة عرض لمفهوم أزمة نقص الموارد المائية والمحددات التي تؤدي إلى انعدام الأمن المائي والتي تعتبر من المتطلبات الأساسية اللازم توافرها لبناء نظام جيد لدعم السلامة للموارد المائية من خلال دعم أنظمة التطوير المؤسسي والاستثمار في البنية التحتية، مع التأكيد على أن قضية الأمن المائي تعتبر جزء من شبكة من الاهتمامات المترابطة حول أمن الطاقة والأمن القومي والأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.
وفى كلمته استعرض الدكتور عبد العاطى التأثيرات الإيجابية العديدة للمشروعات الكبرى التي تقوم مصر بتنفيذها فى مجال المياه، مشيرا إلى أنه عند انتهاء تنفيذ تلك المشروعات ستكون مصر من أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه، وأوضح أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، بالإضافة لمحدودية موارد مصر المائية، حيث أن الموارد المائية المتجددة كمياتها محدودة معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري بإجمالي ٦٠ مليار متر مكعب سنويا، وفي المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية إلى ١١٤ مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج بما يوازى ٣٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من ١٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية، كما أشار سيادته للتغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.
وأوضح أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، وتعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
واستعرض الدكتور عبد العاطى مجهودات الوزارة فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وحسم شكاوى المزارعين بخلاف المردود البيئى والحضارى والاقتصادى الهام، ومشروعات تأهيل المساقي والتى تستهدف تحقيق التأهيل الكامل لشبكة المجارى المائية، ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، وتنظيم العشرات من المؤتمرات بالمحافظات لعرض مزايا الرى الحديث على المزارعين مثل ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الانفتاحية المحصولية بنسبة تصل إلى ٣٠ – ٤٠ % وانخفاض استهلاك الأسمدة بنسبة ٦٠ % وانخفاض تكاليف العمالة والطاقة وانعكاس ذلك على زيادة ربحية المزارعين، بالإضافة لمشاركتهم فى تحقيق الهدف القومى بترشيد استخدام المياه.
كما استعرض الدكتور عبد العاطى موقف المشروعات الكبرى القائمة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتى تعتبر أكبر محطة معالجة مياه في العالم بطاقة 5.60 مليون متر مكعب فى اليوم، ومحطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا والجارى إنشاؤها حاليا بطاقة 7.50 مليون متر مكعب فى اليوم، وسحارة مصرف المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب فى اليوم، بالإضافة لحوالى ٤٥٠ محطة خلط وسيط.
وفى ضوء التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ المصرية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول والتى أسهمت فى حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التى تستفيد بها التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة بأعمال الحماية، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، مع تنفيذ تجارب رائدة فى استخدام تقنيات قليلة التكلفة فى أعمال الحماية، مثل مشروع حماية الطريق الساحلى الدولى بمحافظة كفر الشيخ.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات لإعادة تأهيل المنشآت المائية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية فى هذه الآبار، بالإضافة للاعتماد على التكنولوجيا فى العديد من أعمال الوزارة مثل استخدام صور الأقمار الصناعية فى التنبؤ بالأمطار وتحديد مساحات الأراضى الزراعية والتركيب المحصولي، واستخدام منظومة التليمترى فى قياس المناسيب بالمواقع الهامة بالترع والمصارف، وتشغيل الآبار الجوفية عن بعد.
كما بدأت الوزارة فى تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد والترع والمصارف وأملاك الرى بهدف حماية المجارى المائية وتمكينها من توصيل المياه لكافة المنتفعين وردع المخالفين ومنع حدوث المزيد من التعديات.
واستعرض الدكتور عبد العاطى مجهودات الوزارة فى مجال التطوير التشريعى وزيادة الوعى المائى، مشيرا لقانون الموارد المائية والري الجديد الذى تمت الموافقة عليه بشكل نهائى فى مجلس النواب وجارى حاليا إعداد لائحته التنفيذية، بالإضافة لتنفيذ العديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث، بالإضافة لتنظيم العديد من المسابقات خلال أسبوع القاهرة للمياه تشمل المزارعين وطلاب المدارس والجامعات والحاصلين على الماجستير والدكتوراه.