استمع للمقال
قال أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية وعضو لجنة الأسعار ورابطة مستوردي وموزعي المواد الغذائية المجمدة، إن استيراد اللحوم لن يتأثر بالاحداث السياسية والاقتصادية من مظاهرات واحتجاجات التى تحدث فى السودان وخاصة أن مصر تستورد كميات قليلة من اللحوم السودانية.
وأضاف “صقر” فى تصريحات لـ”عالم المال ” أن ما يحدث من توترات داخل السودان لن يؤثر على استيراد اللحوم، خاصة أن اللحوم السودانية تأتى مبردة ، لان الماشية تسير ما يقرب من 1200كيلو متر وبالتالى يكون معظمها عضلات ونسبة قليلة فى اللحوم، وهى عملية فنية بحته ،لافتا إلا أن السودان لديه ثروة حيوانية جيدة وتحتاج إلى تحسين فى الجودة على حد قوله.
اللحوم البرازيلية
وتابع “صقر” أن البرازيل تعتبرمن أكبر الدول الموردة لحوم إلى مصر وتتميز بجودة اللحوم بالاضافة إلى السعر، ولكن بعد تدخل الصين وشراء كميات ضخمة من اللحوم ،استبدلت مصر البرازيل بالهند والتى تعد الدولة الثانية فى توريد اللحوم إلى العالم، مشيرًا إلى أن اللحوم الهندية ذات جودة عالية ولكن أسعارها عالية .
اللحوم المستوردة
وعن زيادة الاسعار فى الفترة الأخيرة، قال “صقر” إن اللحوم المستوردة ارتفعت فى الآونة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 10إلى 15% نتيجة لدخول دولة الصين على البرازيل أكبر مورد للحوم على مستوى العالم، وشراء كميات كبيرة من اللحوم وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعارخلال الفترة الأخيرة.
وتابع أن الصين يدخل لها لحوم مهربة عن طريق هونج كونج ما يقرب من 80 ألف طن شهريًا، غير الرسمي وهذا يعنى أن الصين تعد اكبر الدول استهلاكا للحوم وبكميات ضخمة ،وبالتالى هذا الأمر يؤثر على حصص البلاد الأخرى فى التوريد بالنسبة للحوم البرازيلية.
اللحوم المستوردة
وأوضح عضو رابطة مستوردي وموزعي المواد الغذائية، أنه لا غنى عن اللحوم المستوردة من البرازيل، ولكن توقفت هذه الفترة وهى مؤقتة خاصة بعد ظهور حالتين ما يسمى “بجنون البقر”.
وعن الشروط الأوروبية التى يتم تطبيقها من مارس المقبل على الاستيراد ، أكد “صقر” أن هذه الشروط يتم تطبيقها والعمل بها من فترة طويلة لان عملية استيراد اللحوم تأتى من دول اوروبية وأجنبية،وطبقا لمواصفات قياسية عالمية بالاضافة إلى ان هناك اتفاقيات اوروبية ، ومعامل الأغذية وجهات رقابية كثيرة وبالتالى لا يتم استيراد منتجات غذائية إلا بشروط ومعايير أوروبية ،لافتا إلى أنه هناك منتجات أخرى مستوردة ردئية وبعد تطبيق الشروط الأوروبية ستمُنع هذه البضائع أو المنتجات دخول البلد وبالتالى ستحمى المستهلك من البضائع مجهولة المصدر وتحمى الصناعة الوطنية.