10 حالات استفادت من بوليصة العمالة الموسمية إلى الآن
تحرير 250 ألف بوليصة تأمين للعمالة الغير منتظمة
لجنة بمجلس الوزراء تضم 4 جهات سيادية لتعديل قانون العمل
نستهدف تخريج المستهدف 100ألف متدرب حتى عام 2023
90 % من القطاع الخاص يطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور
كرامة العامل المصرى بالخارج خط أحمر
نستهدف مضاعفة التحويلات الدولارية من الخارج بتصدير العمالة المصرية الماهرة
كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة مصير العمالة المصرية بالسودان عقب الأحداث الأخيرة ، مستعرضا فى حواره لعالم المال مستجدات قانون العمل الجديد ، وموقف الوزارة من تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص .
وكشف وزير القوى العاملة عن أن مصر حريصة على تصدير عمالة ذات خبرات وكفاءة وقدرات لكافة بلدان العالم ، حيث تعد العديد من المنج التدريبية المجانية لاثقال المهارات لدى العمالة المصرية
وإلى نص الحوار ….
– ماهى مستجدات أوضاع العمالة المصرية فى السودان ؟
يؤسفنا ما يحدث هناك فى هذه المرحلة ونتمنى خروج السودان الشقيقة من تلك الأزمة عما قريب ، ونحرص كوزارة القوى العاملة على متابعة كل المستجدات الخاصة بالعمالة المصرية هناك بالتواصل المستمر مع السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم
لدينا إيمان قوى بقوة وذكاء العمالة المصرية ، وقدرتها على التعامل مع كافة الظروف والتحديات ، ومن اطلاعنا على الأوضاع عن قرب نجد أن هناك جمود فى الأعمال السودانية فى الوقت الراهن.
– ماذا عن دور وزارة القوى العاملة لحماية العمالة المصرية فى الدول التى تعانى صراعات ؟
نسعى بكل جهد لحماية العمالة المصرية فى الخارج ، ويكون قرارنا بعودة العمالة من استمرارها متوقفا على الأوضاع فى الدولة محل تواجد العمالة المصرية ، ففى أفغانستان على سبيل المثال هرعت الطائرات المصرية لاستعادة العمالة المصرية من هناك حرصا عليهم ، وذلك بعدما تفاقمت الصراعات السياسية ، ولا ننسى أن الدولةدفعت بطائرات لقلب يوهان الصينية فى ذروة تفشى جائحة كورونا لإنقاذ العمالة المصرية هناك
من هذا المنطلق نؤكد أن مصر حريصة على أبناؤها ، فالعامل المصرى له خصوصية وكرامته وسلامته وأمنه خط أحمر.
الدولة حريصة على تصدير عمالة ذات خبرات و مهارة لكافة ربوع العالم عربيا وإفريقيا وأوروبيا، ، حيث أن مضاعفة أعداد المصريين فى الخارج يعنى مضاعفة حجم التحويلات من قيمتها الحالية التعى بلغت تحويلات المصريين في الخارج ترتفع إلى 18.7 مليار دولار بنهاية يوليو الى 31 مليار دولار
– ماذا عن أهداف بوليصة التأمين للعمالة غير المنتظمة ؟
الهدف الرئيسى من بوليصة التأمين للعمالة غير المنتظمة هو رعاية هذه الفئة بشكل خاص مع كونها معرضة دائما لمخاطر خلال أداء عملها ، لذلك أصدرنا البوليصة وتحملنا كل تكاليفها فى البداية ، وبعد ذلك يستطيع العامل تحملها بمتابعة من الوزارة
وتغطى بوليصة التأمين للعمالة غير المنتظمة العجز الجزئى والكلى والوفاة خلال العمل ، حتى اللحظة استفاد من تلك البوليصة اللحظة 10 حالات ، وتم صرف 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة كتعويض يعين الأسرة ، فضلا عن توفير دخل كبديل لرب الأسرة .
إلى أى المحطات وصل قانون العمل الجديد؟
هناك مجموعة من المواد التى يتم التعديل فيها من قبل بعض الوزارات ، حيث تم تشكيل لجنة من رئيس الوزراء برئاسة وزير العدل وعدد من الوزارات المعنية بينهم القوى العاملة والتخطيط والشئون البرلمانية والداخلية لدراسة مواد القانون وتم الانتهاء من إعتماد التعديلات الجديدة و إرسالها للبرلمان لتدرج داخل المشروع
ولا تزال هناك عدة بنود فى اطار المناقشة مثل العمل عن بُعد من الناحية التأمينية والأجور لذلك من الممكن نناقش الاستعانة بمواد إطارية تترك للوزارات المختصة بعد ذلك.
– كيف تستفيد العمالة المصرية من قرار تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل فى مصر وليبيا؟
قرار الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في مصر جاء لتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى شهر رمضان الماضى، وهى البداية للتعاون مع الشقيقة ليبيا فى إلحاق العمالة المصرية لدى ليبيا خلال الفترة القادمة
أصرينا على الربط الإلكترونى لضمان الشفافية الكاملة بالنسبة للعمالة المصرية الوافدة إليهم ، كما أن العمالة التى سيتم إستقدامها من ليبيا وبموافقة مصر ستتضمن إشتراطات وكفاءات معينة ، أى أن المهنة التى تتطلب خبرات وموجودة فى هذا الشخص مع الإختبار الذى سيتم له مع شهادة الخبرة لديه سيتم إرساله للشقيقة ليبيا .
ولابد من توفر جانب التدريب وليس الإعتماد على حديثى التخرج فقط لأن هذه العمالة تعد سفير لمصر فى الخارج ، ومن هذه التجربة نستطيع زيادة تصدير العمالة لأى دولة .
كيف تقييم دور شركات إلحاق العمالة فى دعم جهود وزارة القوى العاملة ؟
بالتأكيد شركات إلحاق العمالة ما هى إلا كيانات تعمل تحت مظلة الوزارة سيكون لها دورمنظم مستقبلا ، و نسعى الآن لإعادة فتح المكاتب العمالية ببنغازى وطرابلس لتكون سند لهم هناك
قبل ذلك كنا لا نمتلك قواعد للعمالة فى الخارج ، أما الأن فلم يترك مصرى أرضه إلا وهو مسجل بكامل بياناته الوظيفية ووسائل التواصل معه، ولابد ان تدعمنا تتعامل شركات إلحاق العمالة بشكل جيد دون تلاعب بمصير المسافرين
ماذا عن التحول الرقمى ودور التنظيم النقابى فى اتمامه ؟
الرقمنة تعنى التحول من الورقيات إلى الرقميات ، ولكى تتم تلك العمليه بشكل صحيح كان لابد من تسجيل كافة بيانات أعضاء النقابات العمالية واستعدادا للانتخابات العمالية القادمة لمزيد من الشفافية بها ، وبالفعل منذ عام 2018 عملنا مع التنظيم النقابى بالإتحاد العام إبان الإنتخابات الماضية وبعدها للرقمنة لأجل تكوين قاعدة بيانات تكون ملك للتنظيم النقابى
وخلال الفترة الماضية نجح الإتصال النقابى والمديريات ومركز المعلومات أن تصل بالتسجيل إلى عدد لجان 1957 لجنة نقابية 275 لجنة مهنية ،وبإجمالى العدد 2232 لجنة ، والمسجلين لهذه اللحظة 1446 لجنة نقابية بمعدل 65%من بيانات التنظيم ومسجل أشخاص بجمعيات عمومية قدرهم 2.8 مليون شخص ويتم الإستكمال حتى يوم 11 نوفمبر كافة بيانات الأشخاص
وتعد النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرى هى أول وأكبر نقابة عامة سجلت بياناتها بالكامل تلتها النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والإجتماعية بنسبة 44.7 % ، ثم النقابة العامة للمرافق العامة بـ 44.7%.
-مدى صحة الحديث عن مد الدورة النقابية الحاليةبالإتحاد؟
فقط هى مسألة بناء قواعد بيانات والنسب التى وصلنا لها حتى اللحظة جيدة للغاية ، وتؤكد عقد الإنتخابات فى موعدها الطبيعى بمنتصف عام 2022.
-متى تنتهى الأزمة المالية بالإتحاد والجامعة العمالية؟
يوجه السؤال لإدارة إتحاد العمال الذى يستطيع تحريك المياه الراكدة ، فالوزارة “ريقها نشف” حول هذا الملف وتحدثت معهم كثيرا ، وننتهز فرصة وجود أى قيادة منهم ونناقش الأمر ، بعض الأمور من السهل فعلها حاليا تُدر عائد جيد على الإتحاد ، وممتلكاته ليست بالقليلة والتى منها قرية الأحلام نموذج للإستثمار غير عادى تستطيع أن تُدر مئات الملايين سنويا عليه، ونادى الإتحاد المحلى لعمال القليوبية يجب إستثماره لأنه قد يدخل عائد للإتحاد المحلى كامل ويكون منه فائض لدعم جهات الإتحاد العام ، الوزارة لم تؤخر جهد فى هذا الملف .
-متى يتم تطبيق الحد الأدنى للأجوربالقطاع الخاص؟
سيتم التطبيق إعتبارا من 1 يناير 2022 ، وإدراجه مع مفتشى العمل ليصبح من الأمور المراقب عليها داخل المنشآت.
-ما هو العدد الإجمالى لبوالص تأمين العمالة غير المنتظمة؟
قاربت الـ 250 ألف بوليصة تأمين تم تحريرهم للعمالة ، قواعد البيانات هناك فرق بين المُعدة مسبقا والتى يتم إعدادها من خلال المشروعات ومواقع العمل
الهدف تحقيق الرعاية الكاملة لهم مستقبلا والتعاون مع الشركات مقبلا من خلال البرتوكول الذى تم توقيعه مع هيئة التأمينات للتأمين عليهم إجتماعيا ثم يأتى الصحى
بدأنا مع شركة لديها 40 ألف عامل غير منتظم وبالفعل تم إستلام هيئة التأمينات لأول شيك عنهم يضمن 10 ألاف عامل لإنهاء التأمينات عليهم ، سننتهى من العمالة التابعة للشركات ثم ننتقلها للعمالة الخالية من غطاء مؤسسى وهذا أمر ليس سهلا.
-ما هو العدد الإجمالى لبوالص تأمين العمالة غير المنتظمة؟
قاربت الـ 250 ألف بوليصة تأمين تم تحريرهم للعمالة ، قواعد البيانات هناك فرق بين المُعدة مسبقا والتى يتم إعدادها من خلال المشروعات ومواقع العمل
الهدف تحقيق الرعاية الكاملة لهم مستقبلا والتعاون مع الشركات مقبلا من خلال البرتوكول الذى تم توقيعه مع هيئة التأمينات للتأمين عليهم إجتماعيا ثم يأتى الصحى
بدأنا مع شركة لديها 40 ألف عامل غير منتظم وبالفعل تم إستلام هيئة التأمينات لأول شيك عنهم يضمن 10 ألاف عامل لإنهاء التأمينات عليهم ، سننتهى من العمالة التابعة للشركات ثم ننتقلها للعمالة الخالية من غطاء مؤسسى وهذا أمر ليس سهلا.
-رأكم فى بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاصةبالعامل المصرى؟
الشخصية ذات الدور البارز فى خدمة العمال والمجتمع والدولة بالتأكيد تلقى كل الدعم ،لذلك نحن بحاجة لتكامل الأدوار النقابية التى كانت موجودة منذ 60 عاما مع المسئولية الوطنية.
-ما الذى يحتاجه سوق العمل المصرى بهذه الآونة؟
الجهاز الإدارى للدولة لفترة طويلة كان يعانى من عدم الإهتمام لكن مع عام 2014 بدأت القيادة السياسية تسعى لإنجاز كافة الملفات
سوق العمل يحتاج لإعداد جيد ودراسات ولم تكن كافة الوظائف المتوفرة للآمن والطبخ ولكن بحصر الوظائف التى تنشرها الوزارة تتضمن مهندسين وأطباء وصيادلة كل أنواع الوظائف ، نحن نتلقى من أصحاب الأعمال الوظائف التى يرغبوها ودورنا تصدير العمالة لهم.
-رأكم فى بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاصةبالعامل المصرى؟
الشخصية ذات الدور البارز فى خدمة العمال والمجتمع والدولة بالتأكيد تلقى كل الدعم ،لذلك نحن بحاجة لتكامل الأدوار النقابية التى كانت موجودة منذ 60 عاما مع المسئولية الوطنية.
-مع الإنتقال المرتقب للعاصمة الإدارية ما هى إستعدادت الوزارة؟
هى نقلة عصرية ستنتقل إليها الحكومة المصرية ، لدينا لجنة تتابع يوميا كل ما يحدث بمبنى الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية تمهيدا للانتقال فى ديسمبر تجريبيا ، لأن مسألة الرقمنة كاملة هناك لا أوراق سيتطلب ذلك متابعة كافة الأجهزة لتلاشى أى قصور أو معالجة أى مشكلات .
وفى مدة التجريب ستحل كافة المشكلات وبعدها سيكون قرار رسمى بإنتقال كامل دائم ، تقريبا 450 عامل وموظف من الوزارة سيذهبون الى هناك وفق الإتفاق مع جهاز التنظيم والإدارة الذى تولى تدريبهم بالتعاون مع وزارة التخطيط