استمع للمقالقال وائل عنبة، خبير أسواق المال، إن عام 2022 سيشهد طرح بنك القاهرة لأنه الأكثر جاهزية، ويعتبر طرح إي فاينانس من الطروحات العملاقة في تاريخ البورصة، متوقعا أن يتم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأكد عنبة، في حواره مع جريدة «عالم المال»، على ضرورة تقديم محفزات ضريبية حتى ينشط سوق المال المصري، والنظر إلى العائد الغير مباشر الذي سيأتي من وراء قيد الشركات بالبورصة المصرية.
وإلى نص الحوار..
كيف ترى أداء البورصة المصرية؟
يشهد سوق المال المصري حالة من الارتباك بسبب أن المستثمر داخل السوق أصبح لا يعرف ما الذي سيحدث من قرارات بعد جلسة التداول، مثلما حدث عند الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، وارتفاع أسعار الغاز، وتوجد قرارات أخرى تصدر بوقف عمليات وإلغاء أكواد، واتجاه المستثمرين أيضا داخل السوق والاتجاه إلى أسهم المضاربات أم إلى المؤشر الرئيسي، ومن الصعب الآن تحديد اتجاهات السوق أو توقعاته على خلاف الماضي، حيث كانت المعطيات واضحة ومن الممكن تحديد اتجاهات البورصة.
ماهى المحفزات المطلوبة حتى نرى بورصة حقيقية وصعود متتالي للمؤشرات؟
تغيير إدارة منظومة البورصة، ويجب أن تدخل البورصة في بؤرة اهتمام الدولة أكثر من ذلك، وهذا أهم المحفزات لسوق المال المصري في الوقت الحالي، والدليل على هذا هو أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم البورصة المصرية بضخ مبلغ 20 مليار جنيه داخل البورصة، ولم يتم تنفيذها إلا في حدود مبلغ مليار جنيه فقط بناء على تقرير البنك الدولي، وكان هذا منذ عام ونصف على الرغم من الأزمات التي مر بها السوق والإخفاقات المتتالية التي شهدتها البورصة ولماذا الانتظار لضخ باقي المبلغ.
وتوجد أيضا محفزات ضريبية يجب تقديمها حتى ينشط سوق المال، ولا بد من النظر إلى العائد غير المباشر الذي سيأتي من وراء قيد الشركات بالبورصة المصرية، حيث إنه خلال التسعينات كان يتم تقديم وحفظ القيمة الضريبية الحقيقية للشركات وكان عدد الشركات المقيدة داخل البورصة 1200 شركة وهذا ترتب عليه التزام هذه الشركات بإعلان نتائجهم، وكانوا ملتزمين بسداد الضرائب المستحقة على هذه الشركات بخلاف الآن لأن الشركات في هذا الوقت من الممكن أن تتلاعب في ميزانياتها حتى لا تقوم بسداد الضرائب المستحقة عليها.
وفي حالة قيد الشركات في البورصة والتزامها بإعلان نتائجها خلال كل ربع من العام ستكون هناك رقابة شعبية على الشركات، بالإضافة إلى رقابة الهيئة والبورصة على هذه الشركات، وبالتالي يترتب على ذلك زيادة حصيلة الضرائب المحصلة من هذه الشركات وما تقوم بسداده الآن وحتى نرى مثل هذا العدد مرة أخرى لابد من تقديم محفزات ضريبية لتشجيع الشركات للقيد داخل البورصة على غرار ما حدث في التسعينيات بإعفاء 10% من رأسمال الشركات المقيدة في البورصة من الضرائب على نقيد ما يحدث الآن من مطالبات ضريبية وأرباح رأسمالية و ضريبة دمغة على التعاملات.
ماهو مصير تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
من المتوقع أن يتم تأجيلها مرة أخرى، وليس إلغاءها.
ما هو تقيمك لطرح إى فاينانس؟
يعتبر طرحًا عملاقًا في تاريخ البورصة فهو مقدر ب 5.8 مليار جنيه وتم تغطيته بشكل جيد وهو نجاح للطرح بغض النظر عن تداولات السهم بالبورصة بعد ذلك، واستطاع أن يجذب صناديق استثمار أجنبية جديدة.
هل يشهد عام 2022 تنفيذ الطروحات الحكومية؟
من المتوقع أن يتم طرح بنك القاهرة في بداية العام لأنه الأكثر جاهزية.