استمع للمقالاكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الدولة تسعي لتعميق الشراكة مع القطاع عبر عدة منصات استثمارية علي راسها الصندوق السيادي ومن خلال عدد من المشروعات اهمها مشروعات البنية التحية والاستثمارات التي تستهدف التعافي الاخضر والطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم عبر الفيديو كونفرانس، بالجلسة النقاشية بعنوان “تمويل التحول البيئي والاجتماعي: كيفية إصلاح الرأسمالية” والمنعقدة خلال أعمال النسخة الرابعة من منتدى باريس للسلام ٢٠٢١ بفرنسا.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التحول البيئي والاجتماعي أصبح يمثل ضرورة للاقتصاد، سواء في مواجهة حالة التغيرات المناخية أو للاستجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الهيكلية التي تؤثر على سلاسل القيمة على مستوى العالم.
وتابعت السعيد أن الرأسمالية تواجه حاليًا أزمة ثلاثية، موضحه أن الأزمة الصحية أشعلت أزمة اقتصادية مع عواقب غير محددة حتى الآن على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى أزمة مناخية تشكل مخاطر كبيرة على رفاهية الإنسان.
وأضافت السعيد أن مصر إحدى الدول النامية، والتي تمثل نقطة ساخنة للتأثر بالمناخ على الرغم من مساهمتها الأقل في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، متابعه أن تأثير تغير المناخ موجود بالفعل في كل مكان من ارتفاع درجات الحرارة ، وارتفاع مستوى سطح البحر ، وتدهور الأراضي وتآكلها وندرة المياه.
وأكدت السعيد أن كل تلك الأزمات المتتالية تمثل تحديات كبيرة على سبل المعيشة والصحة العامة وسلاسل التوريد والبنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية التي تحققت بجهد كبير؛ وممارسة المزيد من الضغط على الاقتصاد.
وأشارت السعيد إلى أن إنشاء شكل أكثر مرونة من الرأسمالية يقاوم تحديات المناخ سيتطلب تدخلات مبتكرة وهيكلية من تحول إلى الاقتصاد الأخضر .