استمع للمقالأطلقت الحكومة المصرية حزمة من المحفزات لدعم وتحسين أداء سوق الأوراق المالية، ومساعدته على النمو وزيادة قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وعقب “أحمد سعد”، خبير أسواق المال/ على هذه المحفزات بأن من أبرزها خفض مصاريف التداول الخاصة بالبُورصة، ومصر للمقاصة، وهيئة الرقابة المالية، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، كما تضمنت المحفزات إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات وذلك بالنسبة للمستثمر المقيم تحقيقًا لعدالة عدم دفع الضريبة حال تحقيق خسائر، وبالإضافة إلى خصم كافة مصاريف التداول وحفظ الأسهم وخلافه من الوعاء الضريبي، هذا بجانب احتساب حافز للأموال المستثمرة بالبورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، مما قد يساهم في ارتفاع عائد المستثمر.
وأوضح خبير أسواق المال، في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية، أنه تم الاتفاق على عدم فتح ملفات ضريبية للمستثمرين الأفراد بالبورصة، وأن الضريبة والتي تبلغ نسبتها 10% ستُحصل من قبل شركة مصر للمقاصة وذلك بعد خصم كافة المصاريف المطلوب إدخالها والحافز، على أن يكون هذا على إجمالي تعاملات محفظة الاستثمار ويتم ذلك في نهاية كل عام، بالإضافة إلى اعتماد طريقة الطروحات عبر زيادات رؤوس الأموال على اعتبار أنها واقعة غير منشأة للضريبة.
وأضاف أن احتساب الربح سيكون من خلال مقارنة سعر الشراء أو سعر اغلاق الأسهم قبيل بدء التطبيق أيهما أعلى بالمقارنة مع سعر البيع ، كما سيتم خفض الضريبة على الأرباح المحققة في الطروحات الجديدة وذلك بنسبة 50% أول عامين من صدور القانون، وإرجاء دفع الضريبة لما بعد تنفيذ عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متي كان الطرف المستحوذ مقيد بالبورصة المصرية، وهذه الأخيرة تدفع الشركات المقيدة للاستحواذ على شركات غير مقيدة مما يساعد على تنشيط ونمو السوق.
وأشار إلى المستثمرين الأفراد سيتم تخفيض نسبة الضريبة على صناديق الأسهم إلى 5% على الأرباح المحققة وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كل الضرائب على الأسهم، حيث سيقوم الصندوق باحتسابها وتوريدها للمستثمرين في الوثائق بدون فتح ملفات ضريبية.
وأكد على أن الجهود المبذولة لتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر جاءت من خلال إعفاءات لتعاملاتهم بالأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وكذلك تخفيض الضريبة لحملة الوثائق لـ5% في حالة تحقيق ربح.