استمع للمقالأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة حرصت فى ظل أزمة كورونا علـى اتخــاذ الإجراءات اللازمة لتحقيــق التــوزان بيــن حماية صحــة المواطنيــن، والعــودة التدريجيــة للنشــاط الاقتصادي؛ للحفــاظ علــى المســار الاقتصادي الآمن للدولــة، علــى النحــو الــذي يســهم في توفيــر احتياجات المواطنيـن، والارتقاء بمسـتوى الخدمـات المقدمـة لهـم.
وأشار “معيط”، فى كلمته خلال الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي، الذى يعقد بعنوان: «صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء التأمين الصحي الشامل، مصر كنموذج»، إلى أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف دعــم شــبكة الحمايــة الاجتماعية لا سيما من خلال توفيــر رعايــة صحيــة جيــدة للمواطنيــن خاصــة في ظــل الجائحــة.
وأضاف أن المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة بلغت فى موازنة العام المالى الحالى 110 مليارات جنيه بما يُمَّثل 6.4% من إجمالى الموازنة بزيادة 21 مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة 24%، وقد كانت 71 مليار جنيه فى العام المالى 2018/ 2019 ، وبلغت 62 مليار جنيه فى العام المالى 2017 /2018، بمراعاة زيادة الإنفاق الاستثمارى على قطاع الصحة، بما يتسق مع سعى الحكومة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، والتنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، لضمان استدامة الملاءة المالية، والمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات.
وأشار إلى أننا نسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بما يُحقق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل، مشددًا على أن قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، الذى يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية.
وأوضح أن التعديلات الجاري إعدادها على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات، مشيرًا إلى أن هذا الملتقي فرصة جيدة لتبادل الخبرات في مجال التأمين الطبي والتعاون بين القطاع الخاص والحكومي في منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن الاستفادة من خبرات شركات التأمين المصرية والعربية وشركات الرعاية الصحية وشركات الوساطة التأمينية، إضافة إلى ابتكار حماية تأمينية للمتضررين من الأوبئة المستجدة مثل جائحة كورونا.
ودعا الوزير إلى تحفيز إنشاء كيانات مجتمعية أهلية ببورسعيد تعبر عن المواطنين وتُدير حوارًا مفتوحًا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، فالدولة جادة فى تقديم خدمة متميزة وتطوير الأداء بشكل مستدام لنيل رضاء المنتفعين بالمنظومة الجديدة، مطالبًا شركات التأمين والرعاية الطبية بتقييم تجربتها فى بورسعيد ورصد التحديات وعلى ضوء ذلك يتم عقد اجتماع مع كل الأطراف المعنية لوضع تصور لتلافى هذه التحديات فى المحافظات الأخرى.
أهاب الوزير بالاتحاد المصرى للتأمين، إيجاد تغطيات تأمينية تُناسب حجم أعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتزامن مع القانون الجديد بما يتضمنه من حوافز ضريبية وجمركية.
وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن هذا الملتقى يعكس أهمية قطاع التأمين فى توفير الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل خاصة أن فرع التأمين الطبى حظى خلال الفترة الأخيرة بمزيد من النمو والانتشار فى الأسواق المصرية العربية، وأصبح من القضايا الحيوية التى تتصدر اهتماماتنا، حيث لا يمكن فصل الاقتصاد عن الصحة التى تُعد الركيزة الأساسية لبناء رأس مال بشرى قوى قادر على الإنتاج، لافتًا إلى أن هذا الملتقى يسلط الضوء على دور قطاع التأمين فى توفير منتجات التأمين الصحى التى تناسب جميع شرائح المجتمع.
