استمع للمقالقضت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من أحمد جمال المحامي، بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، كما قضت بوقف قرار وزارة التربية والتعليم المتضمن حجب نتيجة الطلاب المشار إليهم.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 51540 لسنة 74 قضائية كلا من وزير التربية والتعليم، محافظ القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رئيس قطاع التعليم الثانوي، مدير إدارة وسط القاهرة التعليمية، بصفاتهم.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد الطاهر، نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من المستشار ين محمد حسن، احمد السيسي، محمد الصيفي، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد يوسف.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين تقدم بمذكرة لطلب إجراء تحقيق مع هؤلاء الطلاب بعد الامتحان بـ 3 أيام، لتجري الشئون القانونية بالوزارة تحقيقاً مع هؤلاء الطلاب بشأن الصورة التي نسب لهم فيها «الغش الجماعي».
وأوضحت المحكمة أن الطلاب خضعوا للتحقيق عقب طلب نائب الوزير بـ4 أيام، وأنكروا ما نسب لهم من اتهام بالغش الجماعي في امتحان مادة اللغة العربية، وأفادوا بأنهم قاموا بالانتهاء من امتحان تلك المادة قبل انتهاء الوقت المحدد لها، وطلبوا من مراقب اللجنة الانصراف، إلا أنها رفضت إلا بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان، وطلب منهم مراجعة “بوكلت مادة التربية الدينية”، الذي سلم لهم بدلاً من جلوسهم إلى انتهاء اللجنة بدون عمل.
وأضاف الطلاب أن المراقبة هي من قامت بتصويرهم، وحين علموا بذلك عقب الانتهاء من الامتحان حرروا محضر ضدها بقسم الشرطة المختص، ذكروا فيه إنهم لم يقوموا بأي غش خلال أداء الامتحان، والدليل على ذلك أن مراقبي لجنة الامتحان وملاحظيها لم يقوموا بتحرير ثمة محاضر غش لهم أثناء أداء هذا الامتحان، ثم فوجئوا باستدعائهم بعد ذلك بعدة أيام للتحقيق معهم في هذه الواقعة رغم عدم تحرير ثمة محاضر غش سابقة لهم في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن الصور المتداولة لا تقطع بذاتها أنها كانت للطلاب حال تأدية الامتحان خلال الوقت المحدد له، وأنها قد تكون عقب أدائه كما ذكروا بالتحقيقات وفقاً للمنطق العادي للأمور، وأنها إن صحت كان يتعين على جهة الإدارة تحرير محضر إثبات حالة عقب ثبوت ارتكاب هؤلاء الطلاب للغش.