استمع للمقال
قال المهندس احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء إن الموجة التضخمية يظهر تأثيرها الواضح في مدة من شهرين لثلاثة شهور، متوقعا أن يشهد قطاع العقارات والإنشاءات نسبة تضخم تبلغ ما بين 10 إلى 20٪، مؤكدا أن قرار وزيرة الصناعة سيحد من هذه النسبة بشكل جيد ، كما يحد من الآثار السلبية للموجة التضخمية على قطاع العقارات.
مؤكداً أنه فى حال صدور قبل موجة التضخم الحالية، كان سيشكل دورا هاما فى خفض أسعار العقارات ولو بنسب بسيطة، أما الآن في ظل موجة التضخم فهذا القرار سيحد من ارتفاع الأسعار المنتظرة نتيجة للتضخم.
وتابع أن الحديد بالإضافة إلى عناصر أخرى يمثل ما بين 15٪ من تكلفة إنشاء أي مشروع بشكل عام وهذه نسبة ليست قليلة ولكن المشكلة في زيادة معدلات التضخم الحالية.
وأضاف أن القرار سيخلق نوعا من التنافسية ويعيد عمل مصانع الدرفلة بكامل طاقتها وضخ كميات أكبر من الحديد، وكذلك يفيد القرار أيضا المواطنين الراغبين في إنشاء منازل خاصة بهم في قطع أراضي لديهم مخصصة لذلك بشكل أكبر في ظل المفاضلة بين أكثر من منتج حديد وشركة وسعر طبقا للمنافسة بين منتجي ومستوردي الحديد .
يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة إن القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية