استمع للمقالقال المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب، إن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء، لضبط منظومة الأسمدة وتوفيرها بالأسواق، وفقا للأسعار الجديدة، جاءت نتيجة تنسيق بين السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الزراعة، والتى بذلت جهود كبيرة للوصول لهذه القرارات ومنها تحديد 4500 جنيها لطن الأسمدة وإلتزام المصانع بتوريد حصة 65% من الإنتاج لوزارة الزراعة، تمت بالتعاون مع لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، حيث كانت هناك مناقشات مستمرة في هذا الشأن لمدة 6 أشهر واجتماعات مستمرة مع الوزراء ورؤساء الشركات ومصانع الأسمدة وهي حلول عادلة وكافية لانهاء ازمة الأسمدة.
وأضاف رشاد، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة بحضور قيادات وزارة الزراعة ، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن أزمة كورونا أثبتت أهمية قطاع الزراعة وحينما أغلقت الحدود وتوقفت حركة النقل كانت الزراعة هي المنقذ الوحيد لكل دول العالم.
وأوضح زعيم الأغلبية أن مصر أصلا دولة زراعية لذلك أصبحت الزراعة في بؤرة اهتمام القيادة السياسية وهناك تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم الفلاح المصري لأنه أحد أهم أعمدة الزراعة المصرية، والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء هي حلول جذرية لمشكلات مزمنة في مجال الأسمدة، مشيدا بالجهود المبذولة حاليا في القطاع الزراعي على كافة المستويات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى الرقمنة والخدمات الالكترونية المقدمة للفلاح وضمان وصول الأسمدة للمزارعين والقضاء على السوق السوداء والتلاعب والتهريب.
دعم الفلاح
من جانبه قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن تلك القرارات هي ثمرة مجهود كبير خلال الفترة الماضية وتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاستمرار دعم الفلاح، لافتا إلى ان وزارة الزراعة هي بيت الفلاح المصري في السلطة التنفيذية، ولجنة الزراعة والري هي بيت الفلاح في السلطة التشريعية.
وأوضح «الحصري» فى تصريحات خاصة أن السماد يعد أهم مقومات الانتاج الزراعي، وأنه تم عقد أكثر من لقاء بين اللجنة والحكومة وشركات الأسمدة، للوصول إلى أفضل وأنسب الحلول لعلاج أزمة الأسمدة، وضمان استمرار عملية الانتاج، ووصول الدعم للفلاح، وتم عرض ما تم التوصل اليه أمام مجلس الوزراء.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب إلى اهمية الدور الذي قام به الفلاح المصري، في ظل جائحة كورونا، واستمراره في الانتاج، حيث يأتي في مقدمة اهتمام الدولة المصرية، وأن ما تم اتخاذه هو لتدعيم الفلاح حيث عملياً كان يشترى السماد بسعر أعلى بكثير مما هو مقرر مع عدم توفره، مؤكدا ان لجنة الزراعة والري في مجلس النواب شكلت لجنة مصغرة من أعضائها لمتابعة المنظومة والتنسيق مع وزارة الزراعة لإزالة أي عقبات تواجه تطبيق المنظومة على أرض الواقع.