استمع للمقالوافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على خفض نسبة 20% في تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
وتباينت أراء خبراء أسواق المال حول هذا القرار ومدى استفادة البورصة منه، وأوضحوا أن مشكلات البورصة المصرية أكبر بكثير من خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول.
وأكد خبراء أسواق المال على ضرورة مواصلة تقديم المحفزات حتى تستطيع البورصة المصرية أن تكون أكثر تنافسية مع الأسواق الإقليمية، ومد جسور التفاهم بين كافة أطراف السوق، وعودة ثقة المستثمرين الأفراد في سوق المال المصري.
حسام الغايش: العمل على حل ملف إيقاف الأسهم يساهم في عودة ثقة المستثمرين بالبورصة
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال،على أن أهم ما جاء فى اجتماع هيئة الرقابة المالية مع أطراف سوق المال هو العمل على حل ملف إيقاف الأسهم والأكواد، وإلغاء العمليات، بالشكل الذي يوفر الثقة لدى المستثمرين في تعاملات السوق.
وأوضح أن هذا الملف تسبب فى خسائر فادحة للمستثمرين لأنه يقوم على إيقاف الأكواد من جانب الشراء فقط مما يتيح لهذه الأكواد البيع بعشوائية تؤدى لانهيار الأسعار فى زمن قصير مما يضاعف من خسائر المستثمرين بالإضافة إلى البيان الخاص بتخفيض تكلفة التداول ب 20% وإن كانت هذه النسبة لا تعد رقما كبيرا بالنسبة لمتداولين البورصة المصرية.
توصيات الحدود السعرية
وأوضح أن الإعلان عن بيانين من الهيئة العامة للرقابة المالية منهم بيان اثناء جلسة التداول دون توضيح أن اجتماع الهيئة مع أطراف السوق ما زال مستمر مما آثر سلبا على عمليات التداول أثناء الجلسة.
وتابع: أن صدور البيان الثانى بعد انتهاء الإجتماع وجاء كل من البيانين بعدة توصيات وإجراءات منها أن الهيئة ستستكمل المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقا لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.
دراسة تعديل سعر الإقفال
وأشار خبير أسواق المال، إلى أن البورصة المصرية ستقوم بدراسة تعديل سعر الإقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمن، على أن تعقد الجمعيات المهنية اجتماعا يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.
ولفت إلى أنه قد تمت التوصية بمنح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية من قبل شركة مصر للمقاصة، لمدة 6 أشهر على أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقا للقرارات المنظمة لذلك، مع التأكيد على ان القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنها أي تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق.
محمد عبد الهادي: البورصة وهيئة الرقابة المالية يعملان على استكمال حزمة المحفزات
ومن جانبه قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن البورصة والرقابة المالية تقومان باستكمال المحفزات وتكون متواكبة مع المحفزات التي أطلقتها الدولة بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، موضحا أن القرارات التي تم إتخاذها خاصة بعدم فتح ملف ضريبي للمستثمرين وخصم تكلفة الفرصة البديلة والمصروفات من إجمالي المستحق من الأرباح المحققة وبالتالي استكمالا لدور الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري، وزياده تنافسية البورصة المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار “عبد الهادي”، إلى إنها قامت بتخفيض التكلفة مقابل الخدمات المحصلة من كافة الأجهزة المرتبطة بأداء المستثمر وبالتالي زيادة ربحية ورأسماله ومساندته ودعمه في تخفيض العبء على الفاتورة المحصلة.
وأوضح أن الهيئة قامت بتأجيل قواعد المارجن أي قيام العميل بالشراء بضمان أسهمه وفقا للقواعد ووفقا لتواجد الورقة المالية في الجداول البورصة “أ، ب، ج” وبالتالي تعتبر خطوة هامة نحو منع التلاعب وعدم التطبيق الفوري كما كان متبع من أول العام ومع عدم تصفية المراكز القائمة التي تتبع النظام القديم وبالتالي التطبيق على المراكز الشرائية الجديدة بعد سته أشهر وتفعيل دور إدارة المخاطر بشركات الأوراق المالية وفقا لدراسة طبيعة العميل والورقة المالية، وتصنيف الأوراق وفقا لشركات الأوراق المالية.
وأضاف أن سوق المال المصري تأثر خلال الفترة السابقة ببعض القرارات التي رفضها المستثمرين ومنها “ضريبة الأرباح الرأسمالية وبرنامج الشراء بالهامش والحدود السعرية التي تم تطبيقها وتطبيق 20٪ في سوق هابط مما أدت إلي تعميق الخسائر”، لافتا إلى أن تلك القرارات إيجابية مع الأهم من تلك القرارات تفعيل دور إدارة المخاطر التي تمنح تمويل شراء الأوراق المالية دون تدخل من فرض قواعد تطبق دون الأخذ في كيفية تطبيقها أو آثارها على المستثمرين.
وأوضح أن مع جملة تلك القرارات فإن كافة الجهات المعنية سواء بالتطبيق أو المستثمرين يرغبون في استكمال القرارات بالآتي:
أولا سوق المال سوق حر يخضع للطلب والعرض وبالتالي يحق للرقابة إلغاء العمليات أو إيقاف التداول كلما تراءت لها ذلك وفقا للماده 21 من قانون 95 لسنه 1992 إذا وجدت تلاعب ولكن تستخدم مع مراعاة المدة الزمنية باستخدام تلك القواعد فورا إذا وجدت تلاعب ولكن ليس بعد سنه كامله.
ثانيا تعتبر البورصة من المؤشرات الاقتصادية لأي دولة تقيس مدى التنمية والنمو الاقتصادي وبالتالي لابد من ضخ سيولة بالبورصة وزيادة عدد الشركات المقيدة مع زيادة قيد الشركات ومنح إلغاء ضريبي لمدة زمنية كما كان متبع في قيد الشركات.
ثالثا تفعيل برنامج الطروحات مع إدراج شركات كبيرة صاحبة وزن نسبي تعمل على توازن المؤشرات وتعبر تعبير حقيقي للمؤشرات.
رابعا تفعيل صانع السوق وعمل صندوق لدعم البورصة في أوقات الانخفاض الحاد بالتالي يحدث توازن بين الطلب والعرض.
خامسا تفعيل دور المؤسسات المصرية وعدم سيطرة الأفراد على تعاملات السوق المصري.
حسام عيد: البورصة في حاجه إلى إصلاح هيكلي بجانب المحفزات
وبدوره أوضح حسام عيد، خبير أسواق المال، إن الأزمة التي تمر بها البورصة المصرية تحتاج بشكل كبير إلى إصلاح هيكلي وليست محفزات وتخفيض تكاليف التداول.
وأشار خبير أسواق المال، إلى أن البورصة المصرية شهدت إنخفاض حاد بعد إعلان الحكومة عن حزمة المحفزات الأخيرة للبورصة المصرية مع تطبيق ضريبة الأرباح الراسمالية وتخفيض تكاليف التداول الأمر الذي انعكس سلبا على اداء البورصة المصرية رافضة أولا ضريبة الأرباح والتى تستهدف المستثمرين الأفراد بالرغم من اتجاه الافراد نحو الشراء بعد الإعلان عن تطبيقها وعزوف المؤسسات المالية والاجنبية عن الشراء واتجاههم نحو البيع.
وأكد على أن البورصة تحتاج الى إصلاح هيكلي عن طريق عدم إلغاء العمليات المنفذة على الأسهم والاكتفاء بإلغاء العمليات التي يثبت بها التلاعب بعد الفحص، تحفيز المضاربة والتي تعتبر أهم ادوات التداول والتصدي لعمليات التلاعب للحفاظ على اموال المستثمرين.
وتابع: أنه لابد من الرقابة الشديدة على عمليات المارجن و وضع حد اقصى للسماح بالمارجن يحتسب من إجمالي قيمة المحفظة المالية، وضع محفزات اكثر فاعلية لها القدرة على جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية و جذب مزيدا من المستثمرين الأفراد.
حنان رمسيس: لابد من حسم كافة الملفات المتعلقة بتداولات الأفراد
وعقبت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، على قرارات هيئة الرقابة المالية بأنها قد تحمل في طياتها نشاط للسوق ولكن من قبل المؤسسات المالية فهي في صالحهم أما المتعاملين الأفراد فالوضع على ماهو علية لأن تأجيل تطبيق اجراءات الهامش لستة أشهر بسبب عدم جاهزية مصر للمقاصة، ومعظم القرارات قد تكون في باطنها تنشيط السوق ولكن لم تمد جسور التفاهم مع المتعاملين الأفراد ولم تراعي طلباتهم بل طرحتها للمداولة.
وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن المتعامل هو الطرف الأهم في عملية التداول وكان الواجب حسم كل القضايا التي تتعلق بتعاملات الأفراد إذا اردنا ان تعود المؤشرات الي المنطقة الخضراء وعودة السيولة والحراك الخاص بالبورصة.
وأشارت إلى أنه علي الرغم من ذلك ستدعم المؤسسات اداء المؤشر الرئيسي للبورصة علي المدي القصير أما علي المدي الطويل فالداعم الأكبر هم الأفراد وهذا ما حدث خلال جائحة كورونا.
وتابعت: أنه بفرض عودة الأفراد للتداولات نجد ان قدرتهم المالية تقلصت للغاية بسبب الخسائر المتكررة بسبب إيقاف أكواد وإلغاء عمليات والارتباك الأخير الحادث في السوق.
وأكدت على أننا لن نستطيع أن نعود إلى مكانتنا وسط الدول العربية إلا بتنشيط التداول وضخ سيولة وإطلاق السوق لحرية العرض والطلب ومنع الممارسات التي تحد من نشاط السوق وتدفق السيولة.