استمع للمقال
وأضاف السيسي، خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا: “تأثرت كذلك سلاسل الإمداد والتوريد للعديد من السلع والبضائع”، متابعا أنّه انطلاقا من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وفي ظل الدور المهم الذي تضطلع به الكوميسا كتجمع اقتصادي إقليمي يهدف بلوغ التنمية المستدامة للدول الأعضاء، وضعت مصر رؤيتها لتعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قالت في تصريحات سابقة صباح اليوم، إن العاصمة الإدارية الجديدة تستضيف قمة الكوميسا الـ21، بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ – ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع.
وقال السيسي، خلال كلمة ضمن فعاليات قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا»، اليوم الثلاثاء، إن الاستراتيجية تعكس طموحات الدول الأعضاء ورغبتها لوضع خطة مدروسة لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وذكر أن الاستراتيجية تستهدف وضع رؤية واضحة لتحقيق تكامل السوق والتكامل الإنتاجي والتكامل في مسائل النوع والشؤون الاجتماعية للأعضاء، لتتحول إلى محرك أساسي لتنفيذ أهداف التنمية والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأضاف أن الاستراتيجية تأتي مصحوبة بعدد من التحديات التي يشهداه الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على الدول الأعضاء، مؤكدًا أن الأمر يتعين معه بذل مزيد من الجهود التنسيقية للحفاظ على صحة مواطني الدول الأعضاء؛ لأنهم المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي الإقليمي.
ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.
وشهدت قمة تجمع الكوميسا التي تنعقد، صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ – ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.