استمع للمقالقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة مستمرة في دعم ومساندة سوق الأوراق المالية، لاستعادة دورها الرائد، ولعب دور أكبر لدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنّ الحكومة تواصل تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية، لما لذلك الإجراء من تأثير إيجابي على قدرات وإمكانيات الشركات، وسوق الأوراق المالية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لبحث آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية، واستعراض موقف برنامج الطروحات الحكومية، الذي من شأنه أن يسهم في دعم وتقوية السوق المصرية.
تطورات الاقتصاد المصري
ويأتي الاجتماع استكمالا لسلسلة اللقاءات التي يجريها الدكتور مصطفى مدبولي، مع ممثلي كبرى المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية، وممثلي صناديق الاستثمار، لاستعراض ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات على مختلف المستويات، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها مصر في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء والطموح الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية، والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية، واستعاد ثقة القطاع الخاص، وكذا الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
