استمع للمقالأكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن وزارة المالية استطاعت تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى مختلف القطاعات من خلال إرساء دعائم التحول الرقمى بمفهومه الشامل، الذى يتضمن إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، على نحو يتكامل مع تحديث البنية التشريعية، وتطوير بيئة العمل؛ بما يُسهم فى تعظيم جهود ميكنة الاقتصاد، وتعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، ويساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة أصبحت أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية بالتحول إلى الموازنة الإلكترونية: إعدادًا، وتنفيذًا، ورقابة، خاصة فى ظل ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى.
قال، فى حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، إن هناك هيكلاً إداريًا جديدًا لوزارة المالية، يُسهم فى رفع كفاءة إدارة المالية العامة لحظيًا، والاستغلال الأمثل للموارد العامة للدولة، موضحًا أن مجتمع الأعمال ساعدنا كثيرًا فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك.
أضاف أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وأن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية جعلتنا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، دون تحميل المواطنين أى أعباء، موضحًا أنه فى عام ٢٠٢١ شهدت منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة الدخل زيادة بنسبة ١١٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، كما تضاعفت أعداد المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة مقارنة بيونيه ٢٠١٨، وتزايدت أعداد مقدمى إقرارات القيمة المضافة بنسبة ٥٤٪ مقارنة بيونيه ٢٠١٨، وشهدت حصيلة إقرارات الضريبة المضافة زيادة بقيمة ٢٧٪ فى العام المالى الماضى مقارنة بالعام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وارتفعت حصيلة إقرارات القيمة المضافة خلال الأربع شهور الأولى من العام المالى الحالى بمقدار ١٩,٧٪
أشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تطبيق «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، حيث يتم رفع نحو ١٥ مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، من مركز كبار الممولين فقط، وأن هناك ٥ آلاف شركة انضمت للمنظومة حتى الآن، ومن المستهدف الوصول إلى ٩ آلاف شركة، منتصف ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم دمج ١٤ مأمورية ضرائب دخل وضرائب قيمة مضافة لتصبح ١٠ مأموريات فقط، ٢٦ ديسمبر المقبل.
أوضح أنه سيبدأ تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى فى أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل القادم على ١٠٠ ممول لمدة ٤ أشهر، وينطلق التشغيل الإلزامى بشكل تدريجى، بحيث يتم التطبيق على ٦٠٠ ممول ثم ٣١٠٠ ممول؛ بما يؤدى إلى تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، على نحو يُساعد فى تحقيق العدالة الضريبية، وعدالة المنافسة.