“أعطت حكومة 30 يونيو إهتمام بالتنمية الإقتصادية وترقية الصناعة بإفريقيا”
” الكوميسا كانت القاطرة التى حرصت على تفعيل التكامل بين التجمعات الإقتصادية”
” تم تنفيذ 10 تكليفات من الرئيس السيسي منذ عام 2018 بشأن التنمية بإفريقيا”
“دول الكوميسا معدل دخلها القومى 2.1 تريليون دولار وبمشاركة فى التجارة العالمية بـ 708 مليار دولار سنويا”
أكد السفير محمد عبد الغفار، رئيس المجلس الاقتصادى الأفريقى، أن مصر داعمة لقضايا القارة جميعها بل ساعدت على إنهاء الحكم العنصرى داخلها، مشيرا إلى أن حكومة 30 يونيو أولت اهتمامًا أكثر للتنمية الاقتصادية ودعائمها وترقية الصناعة مما أثر مباشرة على القارة.
وأضاف عبد الغفار، فى حواره لـ “عالم المال”، أن مصر منذ عام 2015 دعت زعماء الجزء الشرقى للقارة وهم 26 دولة لتوقيع الاتفاقية الاندماجية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة لدول شرق القارة، مما كان له التأثير الأقوى على رئاستها للكوميسا فى هذا العام وحتى 2025 م.
وإلى نص الحوار:
-كيف كانت مصر داعمة للتنمية بالقارة الأفريقية؟
مصر داعمة للقارة الإفريقية وقضايا الحرية والإستقلال وإنهاء الحكم العنصرى فى دول القارة ، وأعطت حكومة 30 يونيو إهتمام أكثر للتنمية الإقتصادية والدعائم وترقية الصناعة ووضع محددات النهوض فى الدول الإفريقية فضلا عن الشأن السياسي والقانونى الذى تبنته مصر منذ الملكية المصرية مرورا بالجمهورية الأولى فى 52 ، فأهم تلك المحددات تعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية والثروات المعدنية وقيام الصناعات التى تعمل على تحويلها لمنتج نهائى.
-ما هى أهم الأعمال الإيجابية على أفريقيا؟
من أهم الأحداث ذات المردود الإيجابى على الإقتصاد الإفريقي وعلى إتفاقية الشراكة التجارية بين دول القارة أن مصر فى عام 2015 دعت زعماء الجزء الشرقى للقارة وهم 26 دولة لتوقيع الإتفاقية الإندماجية بين التجمعات الإقتصادية الثلاثة لدول شرق القارة وهم التجمع الإقتصادى لدول جنوب القارة السابق والتجمع الإقتصادى لدول جنوب وشرق الكوميسا والتجمع الإقتصادى لدول شرق القارة الإياك ، إجتمعوا ووقعوا الإتفاقية الإندماجية للتعاون الإقتصادى وبعدها تم إتفاق مماثل مع التجمع الإقتصادى لدول غرب القارة الإيتواس وبعده إتفاقية بعضوية 44 دولة من الدول الإفريقية ، وكانت الكوميسا القاطرة التى حرصت على تفعيل التكامل بينهم.
– كيف يساعد التحول الرقمى فى عملية التواصل ؟
الإجتماع الاخير للكوميسا دعم ذلك من خلال وسائل التواصل التكنولوجيا وتفعيل التجارة البينية ، وفى عام 2018 فى ديسمبر أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة المصرية بـ 10 تكليفات أهمها إنشاء صندوق إستثمار للحماية من المخاطر فى دول إفريقيا وإنشاء مركز البيانات فى مصر ومنصة لتبادل المعلومات ودخول شراكة عدد من الشركات التتكنولوجية التى تدعم ريادة الأعمال فى القارة وتم بالفعل منذ تلك القمة تنفيذ إنجاز الكم الأكبر من هذه التكليفات كما ترأس الرئيس الفترة محددة المدى للكوميسا من 2021 وحتى 2025 م لتطبيق الخطط التنموية لترقية الاداء الإقتصادى للقارة.
-ما هى المشروعات التى تدعمها وتحققها مصر بالقارة؟
ربطت الدول الأفريقية بوسائل نقل تجارية لزيادة تدفق التجارة البينية ، والأولوية للنقل الكثيف والمنخفض التكاليف ، كما أن هناك خطة مصرية لتأهيل المجرى الملاحى لنهر النيل ليصبح نافذة على البحر المتوسط شمالا وللدول الحديثة فى القارة وليربط الدول الإفريقية المشاطئة لبحيرة أوغندا بمجرى واحد إلى البحر المتوسط ، كما أن الاداء الإقتصادى المصرى وحجم النمو الذى حققته مصر خلال فترة الغلق فى عام 2020 و2021 كان له الأثر الكبير فى ترتيب الدول الأعضاء فى الكوميسا.
– ما هو حجم التجارة البينية بين دول الكوميسا ؟
هم 21 دولة يعيشون على 12 مليون كيلو متر مربع من أراضى القارة ، ويستحوذون على أكثر من ثلث المساحة للقارة بـ 583 مليون نسمة لمعدل دخل قومى 2.1 تريليون دولار لعدد الدول الـ 21 وبمشاركة فى التجارة العالمية بـ 708 مليار دولار سنويا ، ومصر من أكبر الدول المصدرة تجمع الكوميسا وتستحوذ على معدل 20 % من حجم الصادرات والميزان التجارى بين مصر وبين دول التجمع هو 2.7 مليار دولار و700 مليون دولار حجم الواردات من دول الكوميسا لمصر ، لم يستوى إسم الكوميسا على الشرق والجنوب فقط بل هناك دول بشمال القارة إنضمت للتجمع مثل ليبيا وتونس بالتالى هذه الدول دعمت السوق الإفريقي المشتركة .
-ماذا عن تحديات جائحة كورونا على مستقبل التجمع الاقتصادى المشترك؟
الكوميسا تحاول إنهاء الحظر وإعادة نشاط البشر والإقتصاد لان تبعات الغلق خطيرة للغاية أعضاء التجمع وحتى دول الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الامريكية ، لذلك هناك إرادة قوية من دول الكوميسا لعودة الأعمال وإستئناف النشاط الإقتصادى ، ومن الإجراءات الحثيثة والحاسمة لمواجهة تحديات الجائحة قامت مصر بالزيادة فى إعطاء جرعات التطعيم ووسائل الفحص والإجراءات الوقائية حتى ينتظم العمل والنشاط البشرى مرة أخرى ، والدول إسترشدت بنموذج مصر فى الرقمنة من إنجازات وتحقيق تباعد إجتماعى متميز وتقديم خدمات جماهيرية عن بُعد وميكنة معظم الخدمات للمواطنين الأفارقة فى مصر.
– مصر قادرة على إتاحة موارد لدول الإقليم فى مجالات عديدة.. رأيك فى ذلك؟
الرئيس السيسي وضع أولوية أولى لتعزيز الصناعة لإفريقيا ونقل التكنولوجيات المتقدمة لتعزيز الإستفادة وتحقيق قيم مضافة من العمليات التحويلية التى تجرى على الموارد الطبيعية والثروات المعدنية التى يتم تصديرها فى شكل منتج نهائى وهى كانت خطة ممنهجة تعتمد على نقل الخبرات والصناعات وأيضا تأمين إمدادات الطاقة بإنشاء مشروعات إنتاج سواء الطاقة الكهربائية بالوسائل التقليدية أو بالميكرو دامز أو السدود الصغيرة التى أنشئتها مصر فى الكونغو محطات توليد الطاقة فى كينيا وأوغندا ومجمعات صناعية ضخمة فى دول غرب القارة فى مجال الأخشاب وتصنيع الأثاث من الغابات وهذا له عائد على القارة من رفع مستوى دخل الفرد وإيجاد فرص عمل منتظمة وربط القارة بأراضيها ويحد من الهجرة غير الشرعية .