كشف محمد عبد العال، المستشار القانونى لرابطة المستأجرين كواليس القرار الحكومى المتخذ بشأن منشآت الإيجار القديم، بأنه متعلق بالموافقة على مشروع قانون يتعلق بالأشخاص الإعتبارية وهذا تنفيذ للحكم الدستورى رقم 11 لسنة 1923الصادر فى 5 مايو 2018.
وأضاف عبد العال لـ “عالم المال” قائلا: “المحكمة الدستورية فى هذا الحكم قالت إن الإيجار القديم يتضمن 3 أنواع من الإيجار السكنى وله أحكام دستورية تقرر الإمتداد فيه للأسرة ، ثم التجارى الطبيعى المؤجر لأشخاص طبيعية كالمواطن العادى بغض النظر عن النشاط ، والمحكمة أكدت ان هناك نوع ثالث يسمى الشخصية الإعتبارية وهم الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة لها طبيعة خاصة لا تموت ولا تورث وبالتالى عقدها ممتد إلى ما نهاية وأصدرت المحكمة حكمها آنذاك بعدم دستورية العقود المؤجرة لأشخاص إعتبارية التى تتضمن كل المقرات والهيئات والمؤسسات العامة المؤجرة من ملاك كمكاتب البريد والصحة والشهر العقارى وأقسام الشرطة”.
وتابع: “مشروع القانون الذى أعلنت عنه الحكومة الان ليس له علاقة بالسكنى ولا العقود التجارية للأشخاص الطبيعيين فقط الأشخاص الإعتبارية ويتم تحديدها بأن تكون مذكورة فى عقد الإيجار أنه أجر لشخص إعتبارى كالهيئة العامة لسكك حديد مصر أو مؤجر لشركة خاصة ، طالما مذكور فى العقد شركة أو مؤسسة خاصة أو عامة هذا هو المشروع الحالى”.
إقحام الإسكان
واستكمل: “أن الحكم الدستورى الصادر فى مايو 2018 لما للمحكمة الدستورية طبقا لمعايير السلم والأمن المجتمعى أكدت أنها تعطى فرصة لنفاذ الحكم حتى يأخذ أثره فى الدور التشريعى اللاحق أى بعد عام من تاريخ صدوره فى عام 2019، وبالفعل فى نهاية الدور الرابع للبرلمان الماضى يونيو 2019 تقدمت الحكومة بذات المشروع ، وقام المجلس آنذاك من لجنة الإسكان بمحاولة إقحام لعقود تجارى طبيعى على مشروع الحكومة لكن تم رفضه من اللجنة العامة وبشكل خاص الإقتراح الإضافى من لجنة الإسكان”.
ومن ناحيته قال دكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية والحكومية بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات ، إن القرار الصادر من الحكومة المصرية ، وهو إستنادا لحكم من المحكمة الدستورية العليا منذ 3 سنوات .
مليون و800 ألف وحدة
وأضاف عرفة لـ “عالم المال” أن الحكم واجب التنفيذ ، وهناك نسب مهمة تتلخص فى أن هناك 6 % من إجمالى الوحدات سكنية تقريبا 20 مليون وحدة ، مؤجرين بقانون الإيجار القديم أى مليون و 800 ألف وحدة متنوعة ، و 90 % من الشقق المؤجرة غير مستغلة وموروثه وهذا يعد إهدار للثروة العقارية.
وأشار إلى أن قرار الحكومة شمل المادة الأولى قاصرة على الأماكن المؤجرة لأشخاص غير السكنى وكان يحكمهم قانونين الأول رقم 49 لسنة 77 الخاص بالتأجير والثانى رقم 136 لسنة 81 الخاص بالتأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر كان يوجد أكثر من قانون .
الاعتبارية
ولفت إلى أن المادة الثانية من قرار الحكومة تنص على أن أجل إخلاء الأماكن والأشخاص الإعتبارية خلال مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون ، أى أعطتهم مهلة ومن بعدها يتم ترك المكان، والمادة الثالثة تحدد القيمة الإيجارية لتحقيق التوازن بين المؤجر وبين المستأجر ليتم تحديد القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية وتزيد سنويا بنسبة 15 % .
وأكد على أن المادة الرابعة أفادت بأن المستأجر بخلاف المكان الذى أجره وفق كل الأحوال ، خلال الـ 5 سنوات يتم إعطاء الوحدة للمالك ، وهذا فقط على الاماكن الغير سكنية ، وسيستكمل مجلس النواب مناقشة الوحدات السكنية.