استمع للمقالأشاد الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية، بقرار محافظ القاهرة فى إعادة فتح باب استنزال قطع الأراضى “المتخللات” داخل الحيز العمرانى، أي تحوي الأراضي الزراعية غير الصالحة لمبانٍ، مشيرا إلى أنه بذلك يعتبر أول محافظ من الـ 27 محافظ على مستوى الجمهورية حل مشكلة عميقة للغاية لم تحلها الحكومات منذ 50 عاما.
قانونا الزراعة والمحليات
وأضاف الدكتور حمدى عرفة فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” ، إن هذه الأزمة لن يحلها قانون الزراعة ولا قانون الإدارة المحلية، لافتا إلى أن مفهوم المتخللات هى الأراضى التى أصلها زراعية، ولكن تم رصف الترع المقابلة لها ثم تحولت المنطقة بأكملها إلى مبانِ، وخالفت القانون ثم توجه الأهالى إلى المحكمة وحصلوا على براءات للبناء.
مفهوم المتخللات
ولفت أستاذ الإدارة المحلية إلى أن هناك تصويرا جويا للدولة تم مرتين الأول عام 1985 والذى أوضح الأراضى الزراعية من الأراضى العادية المبنى عليها، وسلط هذا التصوير الضوء على نوعية الأراضى الخالية من المياه ولا تصلح للزراعة مطلقا ولكن اعتبرها التصوير الجوى أنها زراعية.
وأشار أستاذ الإدارة المحلية إلى أن المواطنين الذين استقروا على هذه الأراضى طالبوا الإدارات االهندسية بتراخيص بناء ولكنها رفضت، لأنها مسجلة داخل المحافظات أنها زراعية وهى فى الحقيقة كلها اراضى تصلح للبناء، ولكنها متخللة بالاراضى الزراعية ، وتم الزحف العمرانى عليها بعد رصف الترع المتواجدة حولها.
وتابع استاذ الادارة المحلية ، أن وزارة الإسكان قبل ذلك خلال الحقب السابقة كانت تختار كل فترة ما يقرب من 20 قرية وتحولها إلى كردون مبانى.
تسبب مشاكل لـ500 ألف مواطن
وأكد الدكتور حمدى عرفة أن قرار محافظ القاهرة جريء للغاية وبعيد عن البيروقراطية وفى صالح المواطن، وبذلك حصل على صلاحيات كاملة من وزارة الإسكان فى هذا الملف، منوها أن المتخللات تؤرق على الأقل ما يقرب من 500 ألف مواطن على مستوى محافظات الجمهورية.
يذكر أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر إعادة فتح باب استنزال قطع الأراضى (المتخللات)، أي تحويل الأراضي الزراعية التالفة وغير الصالحة لمبان بجميع أحياء القاهرة وذلك لمدة شهرين بداية من أول شهر أكتوبر وحتى الأول من شهر ديسمبر القادم ٢٠٢٠.