استمع للمقال
سادت حالة من الارتياح لدى شرائح عريضة من المواطنين بعد إطلاق البنك المركزي المبادرة الجديدة لدعم التمويل العقاري بفائدة 3% والتقسيط على 30 سنة، ولكن اصطدمت المبادرة بواقع صعب لدى التطبيق.. وصعوبات كبيرة تواجه المواطنين للحصول على شقة بالتمويل العقاري.. وتستعرضها عالم المال كالتالي:
صعوبة توفير المستندات والأوراق المطلوبة للوحدات السكنية للحصول على تمويل عقاري من البنوك.
عدم توافر وحدات سكنية مسجلة بالشهر العقاري أو سهل تسجيلها وفقا لما تنص عليه المبادرة.
رفض الكثيرين من الأهالي وملاك العقاري بيع الشقق بمنظومة التمويل العقاري.
تشدد بعض البنوك فى تطبيق المبادرة والمطالبة بضمانات إضافية يعتبرها المواطنين مغالي فيها بما يدفعه للعزوف عن الشراء وفقا للمبادرة.
وطرح البنك المركزي المصري المبادرة الجديدة لدعم التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% والتقسيط على 30 سنة.
وحدد شروط الاستفادة من المبادرة كالتالي:
– الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي.
– أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
– الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.
– تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
– متوسطي الدخل
– أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.
– بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة