استمع للمقالتوقعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، لعدة اعتبارات وهى أن البنك المركزي ينتهج سياسة تيسيرية منهجها تنشيط الاستثمار ويهدف إلى تنشيط أسواق المال وتشجيع الاستثمار في المشاريع، كما أنه يقدم مبادرات بأسعار فائدة مخفضة متخصصة مثل مبادرة التمويل العقاري.
وأضافت خبيرة أسواق المال في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية، أن الدولة هي أكبر مقترض من قطاع البنوك وأي رفع لأسعار الفائدة سيؤثر علي عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن أسعار الفائدة في مصر من أعلى أسعار الفائدة في العالم كما أن رفع أسعار الفائدة يؤثر علي رفع أسعارها علي أدوات الدين وهي مصدر من مصادر تمويل الدولة لاستكمال مشاريع البنية التحتية.
وأوضحت أن خفض أسعار الفائدة هو مطلب من مطالب صندوق النقد الدولي لاستكمال الإصلاح الاقتصادي لمصر، هذا إلى جانب تراجع التضخم طبقا لاخر تقرير وعدم تجاوزه حد 7% وتمهل الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة.
وترى خبيرة أسواق المال أن أي خفض في أسعار الفائدة عالميا ينشط أسواق المال، أما في مصر فالتأثير قد يكون فوري ولحظي بسبب أن تعاملات الأفراد لم تعد قوية كما كانت، ونسبة المتعاملين في البورصة ضئيلة من تعداد السكان.