استمع للمقال
تحدث النائب ياسر ذكي، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن دور اللجنة في دراسة القوانين والمشروعات القومية التي تعرض عليها، ودور المجلس في الاستقرار التشريعي بالدولة المصرية باعتباره مركزًا للدراسات يشمل تخصصات هامة في عدة مجالات.
وأوضح ذكي، في حواره مع “عالم المال”، أهم القوانين التي تم عرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال دورتي الانعقاد، وأبرزها قانون الصكوك السيادية ووضع أكبر خطة للموازنة العامة في تاريخ الدولة المصرية، وتعديل آليات تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأشار النائب إلى دور اللجنة الاقتصادية في جلسات الاستماع والمناقشة الخاصة بتعديل آليات تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية وكيفية وضع آليات لتفادي هذه العقبات، مؤكدا على أن مشكلة البورصة الحقيقية هى نقص السيولة وضرورة تنفيذ مزيدا من الطروحات التي من شأنها أن تساعد على توفير السيولة مرة أخرى.
وإلى نص الحوار..
بصفتك وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ.. كيف ترى دور اللجنة في الإصلاحات الاقتصادية؟
مجلس الشيوخ له دور كبير بإعتباره مركز للدراسات يشمل الكثير من التخصصات الهامة في عدة مجالات، مما أثرى المجلس وجعله على درجة عالية من التركيز، وإبداء الرأي في القوانين و الدراسات التي تعرض عليه، واتضح هذا من خلال القوانين التي تم طرحها وطريقة تناولها والمشاريع القومية التي عرضت على المجلس خلال الفترة الماضية، مما يجعل له دورا كبيرا في الإستقرار التشريعي للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
ماهى أهم القوانين التي تم إنجازها من خلال اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية؟
قانون الصكوك السيادية من أهم القوانين التي تم عرضها على اللجنه الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال دورة الإنعقاد الأولى حيث أنه يعتبر في غاية الأهمية مما يساعد في توفير آلية جديدة لزيادة النقد الأجنبي وزيادة التمويل اللازم للمشروعات القومية بطريقة أقل تكلفة من مصادر التمويل الأخرى و تم دراسته في اللجنة والتوافق عليه من كافة الأطراف وحل كثير من النقاط التي تحتاج إلى إعاده التعديل، وجاء التوافق بين وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي بسبب أن هذا القانون يمس عدة أطراف اقتصادية داخل الدولة المصرية، وما تم الإتفاق عليه بمجلس الشيوخ هو ما تم الإتفاق عليه بمجلس النواب.
وتم إصدار قانون الموازنة العامة للدولة وإعدادها، وكانت الخطة بعد السنة الرابعة للتنمية المستدامة أكبر خطة للموازنة العامة في تاريخ مصر خلال الفترة الماضية وأخر تلك القوانين كان قانون وزارة المالية الموحد.
كيف عالجت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
تناولت اللجنة الاقتصادية في بداية هذه الدورة إعداد قانون التخطيط وحاليا تنظر اللجنة في قانون التأمين الموحد مرورا بتناول اللجنة لموضوع شائك وهو تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية وكان للجنه الاقتصادية بمجلس الشيوخ دور كبير في معالجة آليات تطبيق الضريبة، ويعتبر من أهم إنجازاتها ويعبر عن الدور الحقيقي لمجلس الشيوخ لما توصل إليه من حل المشكلة بشكل كبير يرضى جميع أطراف السوق.
كيف ترى نتائج ما توصلتم إليه في ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية مع وزارة المالية؟
أبدت زارة المالية تعاون كبير من أجل معالجة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية وكانت المشكلة واضحة للجميع داخل سوق المال من تذبذب أسعار وتدني قيم التداولات بعد إعلان وزير المالية عن آليات تطبيق القانون وعلى الفور تدخلنا بشكل إحترافي واتخذنا عدة خطوات واضحة عن طريق عقد عدة جلسات للمناقشة مع الجمعيات العاملة في مجال الأوراق المالية واستمعنا إلى وجهات النظر ومعرفة المعوقات في طريقة تطبيق الضريبة وتخوفات أطراف السوق، وتم الإتفاق على رفع مذكرة مشتركة بكافة المعوقات وتقديمها إلى رئيس مجلس الشيوخ وتمت الموافقه عليها.
وانعقدت بعد ذلك عدة جلسات مع وزارة المالية و كافة أطراف السوق وكان هناك عوار في تطبيق القانون لأنه صدر عام 2014 والتطبيق عام 2022 وهذا الفارق الزمني احتوى على أحداث كثيرة مرت داخل سوق المال وآليات جديدة تم تطبيقها وكان من حق الجميع أن يتقدموا بطلب مراعاة هذه المتغيرات، وتفهمت وزارة المالية هذه المخاوف وبعد عدة مناقشات تم التوصل إلى صيغة مشتركة وتمت الموافقة عليها من جانب رئيس الوزراء ونأمل أن تأتي هذه المحفزات بثمارها على البورصة المصرية.
كيف ترى أداء البورصة المصرية خلال الفترة القادمة؟
أتوقع أداء جيد للبورصة المصرية خلال الفترة القادمة وذلك بسبب المحفزات الحكومية المقدمة بالإضافة إلى الطروحات الجديدة التي تم الإعلان عنها سيكون لها كبير الأثر على أداء البورصة المصرية.
ماهى المشكلة الحقيقية التي تواجه البورصة المصرية من وجهة نظرك؟
تكمن مشكلة سوق المال المصري في عدم وجود خامات داخل السوق بعد خروج عدد كبير من الشركات لسبب أو لآخر، مما أدى إلى نقص السيولة داخل البورصة وبالتأكيد السوق في حاجة إلى خامات جديدة من أجل عودة السيولة مرة أخرى ومن المتوقع أن تنجح الطروحات الحكومية المعلن عنها بعد نجاح طرح أي فاينانس ومن شأن هذه الطروحات أن تثري السوق المصري مرة أخرى وتكسبه التنافسية المطلوبة وسط الأسواق المحيطة.