استمع للمقالأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير، وخلق فرص عمل للتشغيل، خاصة الشباب والمرأة، وإنفاذ الزراعات التعاقدية، والاهتمام بالتصنيع الزراعي، فضلًا عن ترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه، والإصلاح التشريعى لتحسين أداء القطاع الزراعى، كذلك دعم صغار المزارعين وإدماجهم فى المبادرات التى تستهدف تحسين مستوى دخولهم، وتعزيز اللوجستيات وتسهيل عمليات نقل السلع والبضائع، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الزراعي.
وأضاف القصير، أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات السبع الماضية، حيث بلغ عدد المشروعات التنموية والبحثية والاستثمارية بقطاع الزراعة خلال تلك الفترة، 327 مشروعًا بقيمة 42 مليار جنيه،بخلاف المليارات التى تُصرَف على مشروعات التوسع الأفقى التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقًا للأمن الغذائى بكل عناصره، أيضًا مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت تعظيم الإنتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين.
وتابع: أيضًا شملت تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه والتغلب على مشكلة الفقر المائى من خلال تنويع مصادر المياه (تحلية مياه البحر- معالجة مياه الصرف الزراعى- استنباط أصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية- المشروع القومى لتبطين الترع)، أيضًا إطلاق الدولة مبادرة التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث (10 سنوات ودون فائدة).
وأشار وزير الزراعة إلى حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2021.
وقال إنه تم إدخال المنتجين والمصدرين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8%، كذلك دعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذى يُمنَح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% تصل قيمة الدعم فيها إلى حوالى أكثر من 600 مليون جنيه سنويًّا، بالإضافة إلى استفادة المصدرين الزراعيين من ردّ أعباء التصدير.