استمع للمقال
ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان ، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا ، إجتماع اللجنة الفنية المصرية- الليبية بالقاهرة للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها ، وذلك في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.
في مستهل الاجتماع ، رحب وزير القوى العاملة ، بشقيقه وزير العمل الليبي والوفد المرافق له فى بلده الثاني مصر، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل إصراراً من الطرفين على الانتهاء من كافة إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وشدد الوزير على أن تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي.
من جانبه قدم على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ، مشددا علي أن هذا الكرم المعهود من الشعب المصري بأكمله ، مشيراً أن لقاء اليوم هو لقاء تاريخي يكلل المجهودات التى تم بذلها من كلا الطرفين في الفترة الأخيرة لتسهيل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار الدولة الليبية ، منوهاً إلى أن ملامح تلك المرحلة تتصف بالجدية والمهنية والحرص الشديد على أن يتم إطلاق المنظومة بأفضل شكل بدون أى مشكلات أو عقبات وبانسجام وتناغم تام بين الطرفين المصري والليبي.
وأوضح وزير العمل والتأهيل الليبي ، أن هدف منظومة الربط الإلكتروني العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة ، مما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية ، خاصة وأن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى.
وأشار علي العابد الرضا إلي أن لدى إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل الليبية العديد من الطلبات للشركات العاملة في الأراضي الليبية التى تطلب فيها العمالة المصرية المدربة يصل عددها للآلاف ، تنتظر إطلاق منظومة الربط الإلكتروني ، فى العديد من مجالات العمل، ومنها التشييد والبناء ، والصحة وغيرها ، يحدد فيها رواتب العمالة المستقدمة ، وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها ، الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح منظومة العمل وتطبيق تلك التجربة على باقى الدول التى سيتم استقدام عمالة منها.