استمع للمقالقال الدكتور محمد عبد العزيز، باحث اقتصادي، أنه في يوم الأحد 20 سبتمبر 2020 أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تلقيها طلب رسمي من الممثل القانوني للشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية أمريكانا،
لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 400 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها جنيه مصري واحد للسهم الواحد من جداول البورصة شطباً اختيارياً، وذلك لتنفيذ قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 10 أغسطس والمصدق عليه من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وجاري الآن استكمال إجراءات الشطب الإختيارى وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الإختيارى بما فيهم المعترضين على الشطب وغيرهم من المساهمين؛ وذلك تنفيذًا لإجراءات الشطب الاختياري.
وأشار في تصريحات خاصة لـ «عالم المال»، أنه لا يمكن التنبوء بمستقبل الشركة في البورصة حتى يتم إعلان باقي تفاصيل هذا الشطب الإختياري والتي لم تُعلن حتى الآن، علما بأنها حققت إيرادات بقيمة 1.34 مليار خلال النصف الأول من 2020 مقابل 1.92 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، ووفقا للقوائم المالية للشركة في النصف الأول لهذا العام ، بلغت صافي الخسائر 190.5 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي وذلك مقابل 1.41مليون جنيه أرباحاً العام الماضي.
موضحا أن محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، استحوذ على شركة أمريكانا مصر؛ بهدف استكمال صفقة استحواذ شركة “أديبتيو” المملوكة له على أمريكانا الأم بدولة الكويت وذلك فى صفقة تجاوزت قيمتها 3.4 مليار دولار لأن شركة أمريكانا الأم بالكويت تمتلك شركة أمريكانا المقيدة فى البورصة المصرية و رغبته منذ عام في شراء شركة أمريكانا مصر.
صفقة تجاوزت قيمتها 3.4 مليار دولار
وتابع: بعد دراسة القيمة العادلة للسهم تمهيدًا لعرض الشراء الإجباري على أسهم الأقلية وهو ما لم يتحقق، و استحواذ المستثمر الإماراتي على شركة أمريكانا الأم بدولة الكويت تمهيدا للإستحواذ على شركة امريكانا مصر ، التي تأسست للعمل في المشروعات السياحية العالمية عام 1983 وأدرجت فى البورصة المصرية منذ نوفمبر 1995 واستحوذت مجموعة أمريكانا الأم للأغذية والمشروعات السياحية على نسبة 90.4% من أسهم شركة أمريكانا مصر وهو الأمر الذي يُمكنه الآن من إعادة توفيق أوضاع شركة أمريكانا مصر وفقا لرؤيته الأصلية التي كان يسعى لها منذ أكثر من عام من خلال شراء الشركة بعد إعادة تقييم الأسهم بالقيمة العادلة، و الاستحواذ على الشركة الأم وشركة أمريكانا مصر و شراء أسهم المتضررين من الشطب الإختياري مقابل جنيه مصري واحد للسهم الواحد.
الخسائر المؤقتة
متوقعًا إرتفاع قيمة السهم بعد تطوير الشركة، وتوقف الخسائر المؤقتة والتي حدثت هذا العام في شركة امريكانا مصر خاصة مع بداية عودة الشركة للربح من جديد وبذلك يكون حقق عدة مكاسب من خلال الاستحواذ على مجموعة
أمريكانا الأم بالكويت، وهي :” الاستحواذ على شركة امريكانا مصر، شراء أسهم المتضررين من الشطب الإختياري بأقل سعر وهو واحد جنيه وذلك بعد الانتهاء من أزمة أسهم الأقلية بحوالي 5 جنيهات للسهم الواحد بعد طعن ممثل أسهم الأقلية على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية من استثناء المستثمر الإماراتي عام 2018 من تقديم عرض شراء إجباري لأسهم امريكانا مصر استكمالا لاستحواذه على شركة امريكانا الأم بالكويت وقام بالطعن على التظلم و رفض التظلم وتم تقدير قيمة سهم الأقلية 5 جنيهات للسهم، زيادة حصة المالك الجديد من الأسهم المطروحة في وقت استثنائي لقيمة السهم وفي ظل خسائر الشركة، زيادة مكاسب المالك الجديد مستقبلا بعد تخطي آثار كورونا وتطوير الشركة كما يريد.
وأوضح أن كل هذا يدفع أصحاب الأسهم المصريين لعدم الترحيب بصفقة الإستحواذ على امريكانا الأم ومن ثم على امريكانا مصر وعدم الترحيب بطلب الشطب الإختياري الذي قدمه الممثل القانوني للشركة دون الإفصاح عن كافة إجراءات وأهداف هذا الشطب الإختياري حتى الآن ، وهناك تاريخ طويل من عدم الثقة والتشكيك لدى صغار المساهمين في جميع بورصات العالم تجاه عمليات الشراء الإستحواذ التي تتم من دولة لدولة وعلى عدة مراحل وبتفاوت كبير في شراء الأسهم ما بين أقلية ومتضررين ومعارضين وباقي المساهمين، و تحالف المساهمين في شركة امريكانا مصر تقدموا بطلب للجنة التظلمات في الهيئة العامة للرقابة المالية بتحريك الدعوى الجنائية ضد المستثمر الإماراتي؛ لإمتناعه عن تقديم عرض شراء إجبارى لأسهم أمريكانا فى البورصة المصرية
رغم صدور قرار بذلك منذ يناير 2019 لأن المستثمرين توقعوا ذلك السيناريو في تفاوت الأسعار عند بداية شراء الأسهم منهم وتقسيمهم إلى فئات متفاوتة في قيمة الأسهم، ورغبة المالك الجديد للشركة في الإستحواذ على النسبة الكبرى من الأسهم لتوفيق أوضاع الشركة قبل إعادة بيع تلك الأسهم في البورصة المصرية، ولن يكون البيع إلا بعد ارتفاع قيمة السهم بشكل ملحوظ لشركة يمكنها تدارك أوضاعها السلبية الاستثنائيه سريعا، وهو ما يدفع المساهمين للإعتراض.