علق المهندس محمد الخطيب، استشارى تطوير القاهرة التاريخية، ، على أهمية منطقة القلعة داخل مشروع التطوير، مؤكدا أنها من الآثار الأيقونية فى القاهرة والقلعة بارتفاعها وقيمتها التاريخية ومساحتها الضخمة وإطلالتها على القاهرة، وميدان القلعة يشرف عليه مجموعة من الآثار التاريخية الأسلامية كمسجد السلطان حسن والرفاعى ومسجد المحمودية والقلعة ذاتها .
وأضاف الخطيب فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال ” أن المنطقة تركت للأسف فترة طويلة بدون تطوير وفى إطار مشروع إحياء القاهرة التاريخية لأول مرة تم إتخاذ قرار بشأن منطقة القلعة وإحيائها مجددا ، والدكتورة نيرى أحمد تقوم الآن بتطوير الحديقة المطلة على ساحة صلاح الدين الأيوبى بمدرجات بديعة تربط بين الأثار وبين الأناقة الحديثة .
وأشار إلى أن هناك مشروع طموح لتطوير المنطقة وإستغلالها من خلال الصندوق السيادى ومجموعة مستثمرين لإنشاء جامعة ومراكز للحرف اليدوية التراثية ، وسيتم فتح كل مداخل القلعة الخلفية ولن يكون الإعتماد على مدخل شارع صلاح سالم فقط ، ستكون بداية جديدة لمزارات سياحية للزائرين .
واكد على ان التجاوزات التى حدثت فى المنطقة ، لم تكن نتاج سنوات بل أكثر من نصف قرن عانت فيه القاهرة التاريخية من الإهمال ، ومن بعد لجنة الأثار العربية تدهورت بشكل كبير للغاية وأصبحت من أفقر المناطق فى القاهرة بشكل عام ، وتحولت فيها أماكن كثيرة إلى مخازن ومصانع وأنشطة غير مناسبة على الإطلاق والسكن فيها أصبح من أرخص الأماكن والأنشطة الغير مناسبة .
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم خبراء ومسئولين حددت ما هى الأنشطة المفترض أن تتم إزالتها من القاهرة التاريخية كالمصانع والورش والمخازن وورش الميكانيكة والخراطة وكافة الأنشطة الملوثة ومغالق الأخشاب ، وفقدنا كثير من التراث المعمارى خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بسبب الحرائق ، وتم إيجاد بدائل للأنشطة وللمواطنين على محور جيهان السادات كإجراء مهم ، وتم التعامل مع المبانى التى تدهورت بإعادة تطوير واجهاتها من جديد ، والمناطق الخربة والمبانى الآيلة للسقوط بيتم هدمها والبناء عليها بأنشطة بديلة سواء سكنية أو أنشطة تجارية بديلة خدمية وسياحية .
وكشف عن أنه من التدخلات المهمة التى حدثت هو التعاون مع البيئة العمرانية بشكل عام سواء الإضاءة أو الرصف والبنية الأساسية والفراغات العامة ، فلم يسمح بإلقاء القمامة مرة اخرى فى القاهرة التاريخية ، وسيتم عمل هيئة مستقلة لإدارة القاهرة بكافة الموارد التمويلية والأشخاص المدربين ، ووجه بها رئيس الوزراء لإدارة كل التدخلات بعد التطوير للحماية من التدهور .