استمع للمقالأصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان “الاقتصاد الرقمي في الدول العربية: الواقع والتحديات”، وتأتي الدراسة في ضوء اهتمام الصندوق بمساندة جهود التحول الرقمي في الدول العربية في المجالات ذات الأولوية وذات الصلة بعمل الصندوق، من بينها على سبيل المثال: رقمنة المالية العامة، ورقمنة الخدمات المالية والمصرفية، والشمول المالي الرقمي، والتقنيات المالية الحديثة، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وغيرها من المجالات الأخرى.
وتأتي أهمية الدراسة في ظل الحاجة إلى تنويع الاقتصادات العربية للتخفيف من حدة تأثرها بالصدمات في الأسواق العالمية للنفط وبهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وذلك بالتركيز على القطاعات الاقتصادية التي يمكنها الاستفادة من التطور التقني المتسارع في الدول العربية كافة، ما يزيد بشكل عام من مستويات مرونة هذه الاقتصادات وقدرتها على تحقيق نقلة نوعية ومتسارعة في الأداء الاقتصادي، بحيث تُسهم في توفير المزيد من الوظائف للأجيال الشابة المتزايدة التي تلتحق بسوق العمل سنويًا.
تستند الدراسة إلى نتائج استبيان أعده صندوق النقد العربي لرصد التحولات الرقمية في الدول العربية، وتم استيفائه من قبل الجهات المعنية إلى تشخيص واقع التحولات الرقمية في الدول العربية عبر التطرق إلى عدد من المواضيع الجوهرية الكفيلة بإعطاء نظرة عامة عن هذا الواقع، مثل الخطط والإستراتيجيات التي تتبناها الدول العربية لتعزيز عملية التحول الرقمي، والأطر القانونية والتشريعية المُنظمة له.
كذلك تتناول الدراسة عملية قياس الاقتصاد الرقمي والمؤشرات المستخدمة في ذلك والبنية التحتية المساندة لعملية التحول الرقمي في الدول العربية على مختلف الأصعدة.
وأشارت الدراسة إلى أهمية صياغة إستراتيجيات ورؤى مستقبلية لمواكبة التحولات الرقمية على المديين المتوسط والطويل، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي، كما تطرقت الدراسة إلى الأطر القانونية والتشريعات التي تتطلبها عملية التحول الرقمي، إذ تبنت الدول العربية تشريعات خاصة بالاقتصاد الرقمي بمعناه الواسع، فيما لجأت دول أخرى إلى صياغة قوانين خاصة ببعض القضايا ذات الصلة بالتحولات الرقمية مثل التوثيق الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، والأمن السيبراني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتطرقت الدراسة بالمزيد من التفصيل إلى تجارب التحول الرقمي في عدد من الدول العربية، إذ أشارت إلى أن استحداث وزارات معنية بالاقتصاد الرقمي ساعد على الإسراع بوتيرة التحول الرقمي في كل من الأردن والإمارات، كما بينت المكاسب المختلفة التي حققتها بعض الدول العربية نتيجة التحولات الرقمية، التي ساهمت على سبيل المثال في خفض تكلفة إنجاز الخدمات الحكومية بنسبة بلغت 88 في المئة في البحرين، كما ساعدت على تطور ونمو مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة لتصل إلى 17 في المئة.
إضافةً إلى ما سبق، أشارت الدراسة إلى تركيز خطط التحول الرقمي على القطاعات الداعمة للتنويع الاقتصادي كما في عُمان وقطر، وعلى خدمات الدفع الرقمي كما هو الحال في مصر والسودان والصومال، بما ساهم في زيادة مستويات الشمول المالي في هذه الدول.
فعلى سبيل المثال، أدى التحول الرقمي إلى زيادة نسبة مستخدمي الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول إلى 72 في المئة من إجمالي السكان البالغين في الصومال.
بناءً على ما سبق من استعراض لقضايا الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، وبعد التطرق إلى واقع التحولات الرقمية والتحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق مبتغاها من التغطية الرقمية الشاملة أو تعزيز درجة الرقمنة في القطاعات ذات الأولوية، خلصت الدراسة للتوصيات التالية التي من شأنها المساهمة في عملية دعم عملية صُنع القرار في الدول العربية:
إنشاء جهة متخصصة معنية بغرض تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاعات كافة بما يضمن زيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
الاهتمام بدعم مستويات البنية الأساسية الداعمة للتحول الرقمي عبر تعزيز الوصول إلى شبكات النطاق العريض ومعالجة التحديات التي تواجه التحول الرقمي، ومن أهمها تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتبني الأطر التنظيمية المواتية لتحسين الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
تعزيز المهارات الرقمية لدى الأفراد والشركات، إذ من الضروري تحسين مهارات وقدرات الأفراد والشركات الرقمية في الدول العربية لمواكبة مستجدات حقبة الثورة الصناعية الرابعة.
تأطير ثقافة الاستخدام الرقمي على مستوى الأفراد والشركات على مختلف مستوياتها (متناهية الصغر، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة).
على الدول العربية اغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتجارة الرقمية عبر تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة التي ينحصر جلها في تدفقات البيانات، المدفوعات الإلكترونية، قابلية التشغيل البيني، كما يتطلب ذلك تعزيز التكامل الإقليمي الرقمي البيني في العالم العربي.