استمع للمقالأشادت المؤسسات الدولية بالتعافى الذى شهده الاقتصاد المصرى فعلى مدار السنوات الماضية حقق الاقتصاد المصري نجاحات كبيرة، وصمد فى مواجهة أزمات الاقتصاد العالمية في ظل فيروس كورونا وتوابعه، حيث أدت خطة الإصلاح الاقتصادى إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة.
وخاصة مع إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف الإصلاحات الهيكلية لقطاعات محددة من الاقتصاد ومؤسسات الدولة في محاولة لخلق نمو مستدام والتغلب على الصدمة الاقتصادية للجائحة، كما مكنت هذه الأوضاع من صياغة توقعات إيجابية متفائلة للاقتصاد المصري في المستقبل،
حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري “تعافيا قويا” خلال العام المالي 2022/2021، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%، وأشاد الصندوق بالسياسات التي تبنتها السلطات خلال الجائحة، حيث كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة.
كما أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساعد في حماية الاقتصاد من صدمة “كوفيد-19” و تقديم الدعم المالي لمؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية و تأجيل سداد الضرائب وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعمال غير المنتظمة، فضلا عن قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020 و إطلاق المركزي عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر.
كما أشار تقرير للبنك الدولي إلى إن تحويلات المصريين بالخارج في طريقها إلى رقم قياسي جديد هذا العام، في ضوء ارتفاع أسعار البترول والتعافي الاقتصادي العالمي الذي يدفع التحويلات للنمو، ومن المتوقع أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 13 % لتسجل 33 مليار دولار هذا العام، ما يجعل مصر واحدة من أكبر خمس دولة متلقية للتحويلات الخارجية بالدولار.
ويتوقع البنك الدولي حاليا ارتفاع التحويلات الخارجية عالميا بنسبة 7.3 %هذا العام لتصل إلى 589 مليار دولار، وأوضح البنك الدولي، أن مصر ستتجاوز بفارق كبير الدول النامية الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، من حيث تلقي التحويلات الأجنبية، وستمثل تحويلات المصريين بالخارج 54 %من إجمالي التحويلات بالمنطقة، وهو ما سيساعد في رفع تحويلات المنطقة بالكامل بنسبة 10 %هذا العام لتبلغ 62 مليار دولار.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى إن الاقتصاد المصري في طريقه للنمو بنسبة 4.9 % في العام المالي 2022/2021، وبذلك يكون البنك الأوروبي قد رفع توقعاته بمقدار0.4 %من تقريره الصادر في يونيو، عندما أشار إن مصر ستسجل نموا بنسبة 4.5 %خلال العام المالي الحالي، لكنها ما تزال أقل من 5.4%التي تستهدفها الحكومة.
وأضاف أن الانتعاش الاقتصادي سيعتمد في المستقبل على قوة الانتعاش العالمي، والتقدم في إطلاق التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال، منوها بأن المنافسة المتزايدة وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول هي خطوات أساسية لجذب المستثمرين. وتوقع أن ينمو الإنتاج بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2022 بنسبة 4.4، %مما يعكس انتعاشا قويًا في النشاط الاقتصادي لاسيما في مصر.
وأوضح البنك الأوروبي أن تراجع النمو في مصر من 3.6 %إلى 3.3 %خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2021؛ جاء نتيجة لتراجع نشاط التصنيع وضعف السياحة التي عوضتها الأنشطة الاقتصادية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبناء والزراعة والاتصالات، وأكد أنه في الوقت ذاته ان تراجع التضخم إلى 4.5% في نفس العام المالي، جاء أقل من هدف البنك المركزي، لكنه بدأ في الزيادة خلال الفترة (يوليو – سبتمبر 2021) بمتوسط 5.9% على أساس سنوي مدفوع ًعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
دويتشه بنك
وتوقع دويتشه بنك، في تقرير له، استمرار النمو القوي للاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي 2021/2022، بدعم من تعافي الطلب وقطاعات التصنيع والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لإيرادات السياحة مع إزالة قيود السفر العالمية.
وذكر دويتشه بنك، أن الجهود الجارية للتوحيد المالي وتحقيق فائض أولي بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2024، مع الحفاظ على التضخم ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي، كل ذلك سيساهم في دعم تعافي الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن الدعم المالي المستمر لصندوق النقد الدولي والمشروط باستمرار التوحيد المالي والسياسات الاقتصادية سيعطي أيضًا دفعة مطلوبة للاقتصاد، وأن ما أقره صندوق النقد الدولي مؤخرًا بتخصيص وحدات سحب خاصة بقيمة 2.9 مليار دولار ستفيد هذا النمو أيضاً.
كما أوضح أن قوة التعافي في النمو تظل محل عدم يقين نتيجة المخاطر المرتبطة بالجائحة، مثل احتمالية تحور سلالات جديدة وتفشيها وسط كثافة سكانية معظمها غير مُلقح.
وأضاف البنك قائلاً: “الأوضاع النقدية عالميًا تتجه نحو التشديد، ما قد يُسبب بعض الضغوط على تدفقات المحافظ المالية”.
وفي ظل احتياجات التمويل الخارجي وارتفاع نسب الدين إلى 88% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2020، فإن هذه العوامل مُجتمعة قد تؤثر سلباً في سيناريو التعافي، كما أن النمو الذي يقوده القطاع الخاص لايزال محدود ويواجه تحديات تخص بيئة العمل والشفافية التي ماتزال أقل من الأقران.
ورفع البنك توقعاته للتضخم ليسجل 5.1% بنهاية العام مقابل 5% حاليًا مع توقعات ارتفاع الطلب الاستهلاكي العائلي، وتعافي الإنتاج الصناعي وتحسن مؤشرات الإنتاج الفرعية في مؤشر مديري المشتريات، الى جانب الضغوط الناتجة عن أسعار السلع العالمية، بما يفتح المجال لارتفاع مستدام أكثر في مستوى التضخم.
وبصفة عامة، من المتوقع في السيناريو الأساسي المطروح من البنك أن يظل التضخم السنوي أقل بكثير من النقطة المستهدفة له والبالغة 7% بنهاية العام، لكن ضغوط الأسعار ستبدأ في التزايد تدريجياً لترفع فرص الوصول به إلى نحو 7% خلال النصف الثاني من 2022.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية والائتمانية؛ توقع دويتشه بنك، أن يحافظ البنك المركزي على معدلات العائد لديه رغم اتجاه السياسة النقدية عالمياً نحو التشديد، وبرر ذلك بوجود احتياطيات قوية، وتقديم معدلات فائدة حقيقية مرتفعة، فرغم الارتفاع المؤقت في التضخم، مازالت الضغوط التضخمية خاملة وتترك معدلات نمو الأسعار أقل بكثير من 7%، لذلك لا حاجة لرفع الفائدة.
مما يعني أن سياسة البنك المركزي تتحول ببطء نحو الحذر، ومع الأخذ في الاعتبار التطورات الخارجية، في ظل أن معظم الدول الناشئة بدأت فعلياً بسياسات التشديد النقدي ومن المرجح بشدة أن ترفع أسعار الفائدة لديها خلال الشهور المقبلة، نفترض أن أي خفض محتمل لأسعار الفائدة في مصر لم يعد خيارًا، لذلك فالتثبيت حتى النصف الثاني من 2022 هو السيناريو الأقرب.
وكالة فيتش
في أكتوبر 2021 ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء ذلك مدعوما بسجل الإنجازات الأخير على مستوى الإصلاحات المالية والاقتصادية في مصر، إلى جانب اقتصادها الكبير، الذي احتفظ باستقراره ومرونته خلال الوباء العالمي، إذ “حد النمو الاقتصادي المستمر وحزمة الدعم الخاصة بمواجهة فيروس كورونا من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر”. كما تتوقع فيتش أن يتقلص العجز المالي بنهاية عام 2022/2021، مع زيادة الحصيلة الضريبية، حيث توقعت المؤسسة ان يكون لدخول قانون الجمارك الجديد حيز التنفيذ وتحديث النظام الضريبي من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية اثرا على زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنقطتين مئويتين على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وفقا لوكالة فيتش من المنتظر أيضا انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، حيث ارتفع حجم الدين من 84% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2018 إلى ما يقدر بنحو 88% في العامين الماليين 2020/2019 و2021/2020، ولكن من المتوقع أن يتراجع إلى 86% بحلول نهاية العام المالي في 30 يونيو 2022، بدعم من النمو المتسارع واستمرار تحقيق فائض أولي.
واشادت الوكالة بتفوق أداء الناتج المحلي الإجمالي لمصر على الغالبية العظمى للاقتصادات المصنفة لدى وكالة فيتش طوال فترة الجائحة”، على خلفية الطلب المحلي وإنتاج الغاز الطبيعي واستثمارات القطاع العام الجديدة وسط تراجع عائدات السياحة والتصدير، كما ساعد نمو ائتمان القطاع الخاص، والذي ارتفع من 20% خلال العام المالي 2020/2019 إلى 21% في العام 2021/2020، أيضا في تعزيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.5% بحلول العام المالي 2023/2022 مع عودة الأوضاع الاقتصادية العالمية وظروف السفر إلى طبيعتها.
وترى الوكالة ان تغير السياسات النقدية العالمية يعد من أكبر التهديدات للاستقرار المالي في مصر، كما حذرت من أثر صدمة الثقة وتحولات ظروف السيولة العالمية، على وضع السيولة من العملات الأجنبية والضغط على كل من أسعار الفائدة والصرف، من ناحية أخرى وعلى الجانب الإيجابي، رات الوكالة ان فإن ادراج مصر في مؤشر سندات جيه بي مورجان لديون الأسواق الناشئة اعتبارا من يناير المقبل وتسوية السندات المصرية من قبل يوروكلير عام 2022، سيوفر “بعض الدعم الهيكلي” للطلب الأجنبي على السندات المقومة بالعملة المحلية.
كما جاء قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصريStable Outlook للمرة الرابعة علي التوالي منذ بدء جائحة كورونا، بمثابة ثقة إضافية في صلابة وتنوع الاقتصاد المصري؛ ويعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادي، فقد أشادت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» في تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذي وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات الجائحة، مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية؛ مما ساعد في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصري.
وثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “B2” حيث أوضحت أن الاحتياطيات القوية من النقد الأجنبي، واستعادة تحقيق فائض أولي بالموازنة ساهما في دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات.