استمع للمقالأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم جهود ربط الموازنة العامة للدولة بأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لافتًا إلى أن السياسات المالية المصرية تتسم بالتوازن؛ بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
أضاف الوزير، بمناسبة ختام ورشة عمل حول «حساب تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة» التى نظمتها وحدة «الشفافية والمشاركة المجتمعية» بوزارة المالية، بالتعاون مع «يونيسف» والمبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT»، إن تعاون وزارة المالية مع المبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT» و«يونيسف» يستهدف التعرف على الأدوات والممارسات المتعلقة بشفافية الموازنة وفعالية الإنفاق وتطوير قدرات العاملين فى مجال ربط المخصصات الموازنية بالأهداف التنموية، خاصة فى ظل توجه مصر للاعتماد على «موازنة البرامج والأداء»؛ بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتوحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة للإصلاح الهيكلى والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية آليات الربط بين معلومات الموازنة وأهداف السياسة العامة لتحديد الأولويات مثل منهجية ربط الموازنة بأهداف التنمية المستدامة.
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن ورشة العمل تستهدف الارتقاء بقدرات العاملين فى مجال ربط المخصصات الموازنية بالأهداف التنموية، وتُعد بداية لسلسلة من أنشطة التنمية البشرية بالوزارة، إضافة إلى دعم الشفافية المالية ومشاركة المواطن، خاصة الشباب، من خلال شراكات وتعاون مع جهات مختلفة من أجل موازنة أكثر شفافية وتشاركية، مشيرًا إلى أن منهجية حساب تكلفة أهداف التنمية المستدامة «SDG Tagging» تتمثل فى مواءمة الربط بين مخصصات الموازنة الحالية مع أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة لمصر، ضمن أنشطة البرنامج المشترك «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة فى مصر» بالشراكة مع اليونيسف و12جهة وطنية تتمثل فى 9 وزارات و3 مؤسسات وطنية و٥ وكالات تابعة للأمم المتحدة.
أشار إلى أن هذه المنهجية تعمل على تحقيق عدد من الأهداف منها: حساب استثمارات الموازنة وربطها مع كل من أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة، وتقييم النتائج وربطها بقرارات السياسة العامة والمالية للدولة والانتهاء من تخصيص الموارد الخاصة بها؛ بما يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق الحكومى للوصول إلى الأهداف المرجوة وسرعة تنفيذ المشاريع التنموية المرتبطة بها.
أكد خوان بابلو مدير المبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT»، أنه يتطلع إلى انضمام مصر إلى المبادرة، لتبادل الخبرات والمساعدة فى توفير آليات ناجحة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، وإشراك المواطنين فى المعلومات المتعلقة بالموازنة، وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، موضحًا أنه تم استعراض التجارب الدولية الناجحة فى تعزيز الشفافية وربط الموازنة بأهداف التنمية المستدامة، ومناقشة مقترح مصرى لتطبيق التنمية المستدامة على الموازنة وآليات تحقيق شمولية المعلومات.