استمع للمقال
قالت الدكتورة وفاء على المحلل الاقتصادي وخبير الطاقة، إن الاقتصاد المصري يتحرك من قاعدة أكثر صلابة وقوة بفضل الأداء المؤسسي الناجح وقدرته على مواجهة التحديات التي يواجهها العالم بسبب الجائحة فقد استطاع بعد قدرته على تجاوز أزمة الأسواق الناشئة في ٢٠١٨.
التحول الاقتصادي
وأضافت “على” في تصريحات لـ”عالم المال” أن هذا الأداء المؤسسي الناجح، يحافظ على التوازن وتحقيق مؤشرات مالية مستقرة وإيجابية فاقت كل التوقعات بل وتجاوزت المستهدفات حيث أن التحول الاقتصادي المصري قد أبهر المؤسسات المالية الدولية بارتفاع معدل النمو ولولا الجائحة لحقق الاقتصاد المصري مؤشرات غير مسبوقة في الأداء المالي ومع ذلك حقق فائضا أوليا لثلاث أعوام متتالية في الموازنة العامة للدولة وانطلقت مصر بمشروعاتها العملاقة ومبادراتها التنموية ومن أهمها مشروع حياة كريمة الذى يظل أفضل مشروع تنموي بشهادة الأمم المتحدة على نحو يجعل النمو الاقتصادي أكثر شمولا.
مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية
وعن حصيلة عام 2021 في مجال الاقتصاد من ناحية النمو في مصر رغم الأزمات العالمية تابعت “على” أن الاقتصاد المصري أصبح حديث العالم ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ويشير إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح وارتفعت معدلات التشغيل وتطوير معدلات القطاع الصناعي وتراجع عجز الموازنة من ١٣% إلى ٤, ٧% ودخلت كواحدة من بين دولتين فقط فى الشرق الأوسط وأفريقيا انضمت إلى مؤسسة جى بى مورجان للسندات الحكومية وفى تقرير بلومبرج مصر ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموا فى العام المالي ٢٠٢٠ .
معدلات التضخم
وأشارت المحل الاقتصادي إلى أن الاقتصاد حرص على المحافظة على ديمومة الاقتصاد المصري فلم يكن هناك أى تناقض في المسارات مسار المحافظة على الأرواح ومسار دفع عجلة الإنتاج والتنمية ولذلك استهدفت الدولة المصرية خطة تنفيذية وهيكلية للحفاظ على مقدرات الدولة ومساعدة وتشجيع المستثمرين والسيطرة على معدلات التضخم والدين مما أدى إحساس المواطن المصري بالخارج بمسؤوليته وزادت تحويلات المصريين خلال فترة الأزمة لتتجاوز الـ٣١ مليار دولار مما ينعكس على الارتفاع التصاعدي للاحتياطي النقدي ليصل إلى ما يقرب ٤١ مليار دولار ليقف حائط صد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير كل ما يلزم السوق المصري لتظل مصر نجم ساطع في سماء الإصلاح الاقتصادي.
