استمع للمقال
أشار الدكتور سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال السعودي لتداول الأوراق المالية في حواره ل”عالم المال” إلى أن البورصة المصرية لم تكن على القدر المطلوب وغير قادرة على جذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأوضح أن البورصة واجهت عددا من العقبات أثرت عليها وانخفضت أحجام التداول بصورة كبيرة، متوقعا أن يكون للبورصة المصرية في عام 2022 دورا كبيرا في الاقتصاد القومي والرؤية المستقبلية جيدة للمؤشر الرئيسي.
وإلى نص الحوار…
على الرغم من إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري بتحقيق معدلات نمو مرتفعة علي مدار 20 عام ومازالت البورصة لم تعكس هذا.. ماهى الأسباب؟
البورصة المصرية لم تكن على القدر المطلوب من المساندة للاقتصاد المصري حيث انها لم تكن بالكفاءة المطلوبة لجذب الاستثمار الأجنبي ولم تكن هى الأفضل في البورصات الناشئة، مما جعلها بعيدة عن قبلة المستثمرين الأجانب ولم تشهد البورصة المصرية أي طروحات جديدة خلال العام من قبل الحكومة سوى طرح واحد فقط علي الرغم من إعلانها عن خطة الطروحات مما ترتب عليه إنحسار المؤشر الرئيسيEGX30 عند 2000نقطة خلال العام، وشهد EGX70 ارتفاعا غير مسبوق، وحققت الأوراق المالية أرباح غير عادية خلال العام، مما ترتب عليه الاتجاه إلى جني الأرباح في نهاية العام، وإلحاق صغار المستثمرين بخسائر غير عادية، وتزامن ذلك مع إعلان وزارة المالية عن تطبيق ضرائب الأرباح المحقق من التداول في الأوراق المالية، مما نتج عن زياده التوتر في سوق المال المصري وعزوف المستثمرين عن التداول، وكثرة تدخل الجهة الرقابية مما زاد من تخبط المستثمرين في إتخاذ القرارات وعلى الرغم من هذه الظروف التي مرت بها البورصة خلال عام 2021، ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 10%حيث ارتفع من 649 مليار إلى 737 مليار.
ماهى العقبات التي واجهت البورصة المصرية خلال 2021؟
واجهت البورصة المصرية عقبات تبادلية، ونتج عنها صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتخفيض تكلفة التداول من قبل الجهات الرقابية والمنظمة لتحفيز عمليات التداول و كانت تطبيق الضرائب من أكبر العقبات التي تواجه البورصة من ارتفاع الوعاء الضريبي بنسبة 10 %و هو وعاء مبالغ فيه وخاصة أن البورصة المصرية ناشئة لا تساهم في الناتج المحلي بأكثر من 15% ولكن في كثير من الأحيان تكون الضرائب أداه لضبط توازن و استقرار السوق وليس من أجل تحصيل الإيرادات.
هل سيكون للبورصة دور في الاقتصاد القومي في عام 2022؟
من المتوقع أن تشهد البورصة تدفقات نقدية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، و هناك رؤية مستقبلية جيدة للمؤشر الرئيسي 30 EGX ليقترب من 16000 نقطة و ذلك مع تنفيذ بعض من خطة الحكومة لتنفيذ أكثر من طرح في قطاعات مختلفة مثل البنوك و البترول و التأمين مع تطوير و تنمية الشركات المتداولة من قطاع الأعمال العام، مما يؤدي إلى زيادة رأس المال السوقي و إقترابة للتريليون جنية و الذي لم يحققة منذ تحرير سعر الصرف.
هل ستشهد البورصة طرح قطاعات جديدة داخلها خاصة بعد الحديث عن طرح نادي غزل المحلة؟
ما يخص طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم هو طرح جديد من نوعه في جميع الظروف حيث أنه قطاع جديد لم تشهده البورصة المصرية من قبل، مما يشجع باقي الأندية المصرية على إتخاذ هذة الخطوة، ويعتبر الحديث عن طرح أسهم الاصدار واقعة جديدة من نوعها، وتعتبر هذة عقبة في طرح الشركة، مما يتطلب استثناء لقواعد الطرح.
كيف أثرت الإعفاءات الضريبية على قطاعات البورصة؟
نتيجة ما ظهر من إعفاءات ضريبية من قبل وزارة المالية للعديد من القطاعات، يترتب عليها آثار إيجابية للعديد من القطاعات خلال عام 2022 و منها قطاع مواد البناء، وزيادة في أرباح قطاع المقاولات و الإسكان و ايضا قطاع الصناعة و بالأخص الغزل و النسيج لإقتراب إفتتاح مصنع المحلة للغزل و النسيج وهو الأكبر على مستوى العالم و نتيجة لفتح الرحلات من و إلى القاهرة يكون له أثار إيجابية على قطاع السياحة وما يحدث من تطوير موانئ البحر المتوسط و البحر الأحمر أتوقع أن يفوز قطاع الشحن و التفريغ بالنصيب الأكبر من الأرباح في الجمهورية الجديدة.