استمع للمقال
واجهت البورصة المصرية عددا من التحديات خلال عام 2021 مما دفع مؤشراتها إلى التراجع على الرغم من الإشادة الدولية بالاقتصاد المصري وقوته، إلا أن البورصة المصرية لم تكن على القدر الكافي للتعبير عن الاقتصاد.
وأوضح خبراء أسواق المال في حديثهم مع بوابة «عالم المال» الإخبارية تداعيات هذه التحديات على البورصة.
محمد عطا: تراجعات عنيفة لمؤشرات البورصة خلال عام 2021
وفي هذا الصدد قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن الاقتصاد المصرى خلال عام 2021 استطاع تحقيق معدلات نمو جيدة بعد خطة الإصلاح الاقتصادي التى أقرتها الدولة وأتت بثمارها وتأثيراتها الجيدة على الإقتصاد طبقا لما أعلنته الدولة من بيانات خاصة بمعدلات النمو والسيطرة على التضخم الذى استقر بمعدلاته الآمنة حتى الآن على الرغم تصاعد حدة التضخم عالميا لتأتي عدة إشادات دولية من مؤسسات اقتصادية دولية عديدة بالأداء الجيد للاقتصاد المصرى فى كل قطاعاته.
وأوضح أنه باستثناء أداء البورصة المصرية والتى صنفت خلال آخر ربع من العام الحالى من أسوء بورصات العالم من حيث الأداء على الرغم من أن كافة النظريات الاقتصادية تشير إلى أن البورصة مرآة الاقتصاد ولكن مازالت البورصة المصرية حتى نهاية العام الحالى لم تستطيع أن تعكس الأداء الجيد للاقتصاد.
وأشار إلى أن البورصة المصرية خلال العام الحالي شهدت هبوط عنيف بجميع مؤشراتها نظرا لظروف متعددة بداية من جائحة كورونا وبعد أن حاول السوق التعافي، جاءت بعدها ضريبة الأرباح الرأسمالية لتلقى بظلالها على أداء البورصة المصرية مرة أخرى.
وأضاف أن التدخلات بقرارات مفاجئة خاصة بالتداول على أسهم الافراد والمضاربات بعد فترة صعود لها الأمر الذى كبد المتعاملين داخل البورصة المصرية الكثير من الخسائر وافقدهم الثقة داخل السوق كل هذة الأسباب كانت عوامل جعلت بورصة مصر لا تعكس الأداء الجيد للاقتصاد المصرى.
وتابع: أن البورصة المصرية بعد المرور بفترة انتشار جائحة كورونا والإغلاقات الاقتصادية والتى كانت أولى التحديات بدأت عام 2021 على ارتفاعات كبيرة للاسهم الصغيرة والمتوسطة وحتى نهاية الربع الثالث من العام لترتفع قيم أسهم الأفراد والمضاربات صعود عنيف وتتضاعف قيمة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx30 ليصل نحو 3050 نقطة منتصف سبتمبر 2021 فيما استمر أداء مؤشر السوق الرئيس egx30 طوال العام فى مرحلة عرضية تجميعية.
ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي أدى إلى انهيار البورصة هو الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بداية من 2022 لتبدأ رحلة الهبوط العنيف للهروب من شبح الضريبة وتبدأ خسائر الأفراد وضياع رؤؤس الأموال نظرا لفتح حدود إئتمانية كبيرة خلال فترة الرواج عن طريق الشراء الهامشي وهو ما زاد من الضغوط البيعية بالسوق ومضاعفة خسائر الأفراد، لتبدأ بعد ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية أيضا بالتدخل بقرارت مفاجئة خاصة بالشراء الهامشى و بالتداول أدت إلى زيادة حدة الهبوط العنيف وخسائر الافراد
وأوضح أن حصيلة البورصة بنهاية عام 2021 كانت تتركز فى أول طرح حكومى ناجح لشركة أي فاينانس والذى شهد اقبال غير مسبوق من قبل الصناديق الأجنبية والمستثمرين المحليين بالإضافة إلى صفقة استحواذ شركة الدار العقارية على 90% من شركة السادس من أكتوبر سوديك، كذلك استحواذ شركة حديد عز على نسبة 18% من حديد المصريين وأيضا رغبة شركة الاميدا فى الاستحواذ على 25% من مستشفى كليوباترا.
سامح هلال: البورصة لم تكن على القدر المطلوب لمساندة الاقتصاد المصري
وبدوره عقب الدكتور سامح هلال العضو المنتدب لشركة الهلال السعودي لتداول الأوراق المالية، على أداء البورصة المصرية، بأنها لم تكن على القدر المطلوب من المساندة للاقتصاد المصري ولم تكن بالكفاءة المطلوبة لجذب الاستثمار الأجنبي ولم تكن الأفضل في البورصات الناشئة، مما جعلها بعيدة عن قبلة المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن البورصة لم تشهد أي طروحات جديدة خلال العام من قبل الحكومة سوى طرح واحد فقط علي الرغم من إعلانها عن خطة الطروحات مما ترتب عليه إنحسار المؤشر الرئيسي EGX30 عند 2000نقطة خلال العام، وشهد EGX70 ارتفاعا غير مسبوق، وحققت الأوراق المالية أرباح غير عادية خلال العام، مما ترتب عليه الاتجاه إلى جني الأرباح في نهاية العام، وإلحاق صغار المستثمرين بخسائر غير عادية.
وأوضح أن كل هذه الأمور تزامنت مع إعلان وزارة المالية عن تطبيق ضرائب الأرباح المحقق من التداول في الأوراق المالية، مما نتج عن زياده التوتر في سوق المال المصري وعزوف المستثمرين عن التداول، وكثرة تدخل الجهة الرقابية مما زاد من تخبط المستثمرين في إتخاذ القرارات وعلى الرغم من هذه الظروف التي مرت بها البورصة خلال عام 2021، ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 10%حيث ارتفع من 649 مليار إلى 737 مليار.
وتابع: أن البورصة المصرية واجهت عقبات تبادلية، ونتج عنها صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتخفيض تكلفة التداول من قبل الجهات الرقابية والمنظمة لتحفيز عمليات التداول، وكان تطبيق الضرائب من أكبر العقبات التي تواجه البورصة من ارتفاع الوعاء الضريبي بنسبة 10% وهو وعاء مبالغ فيه وخاصة أن البورصة المصرية ناشئة لا تساهم في الناتج المحلي بأكثر من 15% ولكن في كثير من الأحيان تكون الضرائب أداه لضبط توازن واستقرار السوق وليس من أجل تحصيل الإيرادات.
محمد كمال: 2021 من أصعب السنوات التي مرت على البورصة
ولفت محمد كمال خبير أسواق المال إلى أن عام 2021 من أصعب السنوات على سوق المال المصري لما حدث فيه من عثرات وكان من أهمها ملف ضريبه الأرباح الرأسمالية على البورصه والجدل الذي ثار حول هذا الملف في الوقت الذي حققت فيه كافه الأسواق العالمية قمم تاريخية شاهدنا البورصة المصرية في أسوء مراحلها.
وتابع: أن بعد حسم ملف ضريبه الأرباح الرأسمالية اتجهت الأسواق العالميه للتراجع بسبب متحور «أوميكرون» والسوق المصري ليس بعيدا عن باقي الأسواق والبورصة المصرية تتضرر كثيرا من أي أحداث تمر بها البورصات العالمية والخليجية.
حسام عيد: ضريبة الأرباح الرأسمالية أكبر تحديات البورصة خلال عام 2021
ويرى حسام عيد خبير أسواق المال أن أكبر العقبات والتحديات التي واجهت البورصة المصرية خلال عام 2021 هى ضريبة الأرباح الرأسمالية وتأثيرها السلبي على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال العام والمخاوف من سلبيات تطبيق الضريبة وتأثيرها المباشر على الاستثمار بالبورصة المصرية.
وأشار إلى أن بعد تعديلات قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، وإزالة كل المخاوف والسلبيات التي أثرت بشكل سلبي على أداء مؤشرات البورصة المصرية، حققت مؤشرات البورصة المصرية خلال عام 2021 مستويات سعرية مرتفعة واستطاعت البورصة المصرية التعافي سريعاً من آثار جائحة كورونا، وتحقيق مكاسب كبيرة خلال العام.
وأوضح أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx30 استطاع تحقيق قمة سنوية جديدة مدعوما بصعود الأسهم القيادية، وإتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية، أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 فقد شهد أيضاً أداء جيد خلال العام، وحقق مستويات قياسية، وسجل قمة تاريخية عند مستوى 3072 نقطة مدعوما بصعود قياسي للأسهم الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مكاسب كبيرة خلال العام.
وأضاف أن بعد صدور العديد من القرارات والمحفزات الخاصة بالبورصة المصرية والتي لم يكن لها تأثير قوي على أداء مؤشرات البورصة المصرية بل كان لها مردود سلبي على أداء البورصة بالرغم من إنها محفزات تدعم الاستثمار و تجذب كثيراً من رؤوس الأموال إلى الاستثمار بالبورصة المصرية ولكن هناك رغبة قوية للإصلاح والتغيير الهيكلي بالبورصة وليست محفزات فقط.
وتابع: أن بعد إنخفاض حدة إلغاء العمليات المنفذة والتدخلات المباشرة والمستمرة من الرقيب على عمليات التداول والاكتفاء بإلغاء العمليات التي يثبت بها التلاعب بعد فحصها فقط الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية والعودة مرة أخرى إلى الثقة بسوق المال المصري من المؤسسات المالية الأجنبية والعربية.
أيمن الزيات: أكبر تحديات البورصة هو فقدان ثقة المستثمرين فيها
وأشار أيمن الزيات خبير أسواق المال إلى أن أغلب المؤسسات الدولية للتقيم ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أشادت بأداء الاقتصاد المصرى، واستطاعته الصمود أمام جائحه كورونا تحديدا، وتحقيق معدلات نمو قوية إلا أن كل ذلك لم يؤثر في أداء البورصة المصرية بل على العكس كان أدائها سلبيا وسط ارتفاعات البورصات العالمية والخليجية وتحقيقها قمم جديدة حتى الآن.
وأوضح أن البورصه واجهت عدة تحديات وعوامل كثيرة أثرت فيها منها الإعلان عن بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية من العام القادم وتصريحات متتالية من الحكومة كان من شإنها التأثير على نفسية المتعاملين وخوفهم من التعامل مع مصلحه الضرائب وفتح ملفات ضريبه لهم مع مطالبة جميع أطراف السوق بإلغاءها أو تأجيلها مع تطبيق ضريبة الدمغة ولكن صممت الحكومه على التطبيق.
وتابع: أن التدخل المستمر من الرقيب فى آليات العرض والطلب واستمرار إلغاء العمليات يوميا فى حالة الارتفاع فقط ولا يتم إلغاءها فى حاله الهبوط، ووقف الأكواد لبعض العملاء، وتحويل شركات للمجموعه “د” مما أدى لفقدها مميزات الأسهم النشطة وايضا إصدار القرارات وسط الجلسة مثل قرار تغير نسبه إغلاق المؤشر100من 5% إلى 10%، وكان من شأن هذه العوامل فقدان ثقة المتعاملين فى البورصة المصرية.
ولفت إلى أن القرارات التي صدرت وتم تسميتها بالمحفزات أرى أنها مسكنات وكان رد السوق عليها فى حينه، وهبطت البورصة وقت صدورها.