استمع للمقالشهد قطاع البترول والثروة المعدنية طفرة هائلة خلال السبع سنوات الاخيرة نتيجة منظومة الاصلاح الشاملة التى تبنتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتذليل جميع العقبات والتحديات ودعم خطط تنمية القطاع والذى يمثل قاطرة النمو فى الاقتصاد المصرى
واكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان مصر واجهت تحديات كبيرة فى توفير المتطلبات الاساسية من الطاقة بعد عام 2011 ، اما الان اصبح هناك فائض فى الغاز الطبيعى للتنمية والتصدير
وتم التوسع في كافة الأنشطة البترولية والبنية التحتية لقطاع البترول والغاز لتضاعف من قدرات الدولة وامكانياتها فى هذا القطاع بشكل غير مسبوق
كما تم تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالى 3ر2 مليار جنيه، وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجارى عام 2018/2019 بلغ حوالى 9ر9 مليار جنيه.
مشيرا الى ان قطاع البترول نجح فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، ونجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
قطاع البترول والناتج المحلى
ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى .
بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليار دولار تعادل حوالى 108 مليار جنيه.
مستحقات الشركاء الاجانب
نجح قطاع البترول فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 3ر6 مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
توصيل الغاز الى 6 مليون وحدة
تم توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عام) والبالغة حوالى 4ر12مليون وحدة سكنية.
اكتشافات جديدة
نجح قطاع البترول فى احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة منها:
طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر والتي تمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة .. وكذا أول مزايدتين عالميتين تم طرحهما على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية في فبراير2021 فى 24 منطقة بشرق وغرب البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس بموعد إغلاق أول أغسطس 2021 .
تم اسناد 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى حوالى 9ر1 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار ، والتي تمثل نتاج 7 مزايدات من المزايدات التسع وجارى تلقى العروض لأحدث مزايدتين .
الاستثمار الاجنبى
ساهمت سياسات تحسين مناخ الاستثمار في قطاع البترول والغاز وقصص النجاح في اكتشافات الغاز الطبيعى المصرى في جذب أكبر شركتين بهذا القطاع عالميا للعمل في مصر لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية والغازية وهما اكسون موبيل وشيفرون اللتين قررتا الاستثمار في البحث عن البترول والغاز بمناطق عدة بغرب وشرق المتوسط والبحر الأحمر .
اكتشافات جديدة
تم توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بإجمالى منح تنمية حوالى 5ر45 مليون دولار.. ومن أهم هذه العقود عقد تنمية حقل ظهر، وعقد تنمية حقل آتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط .
تم تحقيق 351 اكتشافاً بترولياً جديداً بواقع241 للزيت الخام، 110 للغاز ، أضافت احتياطيـات بتروليـة حوالى 400 مليون برميل زيت ومتكثفات، و 38 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى.
الثروة البترولية
بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال الأعوام السبع الماضية حوالي 517 مليون طن بواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 290 مليون طن غاز طبيعى، و 9مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير .
معدلات غير مسبوقة
ارتفع انتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالى القدرة الإنتاجية حالياً من الغاز الطبيعى أكثر من 7مليار قدم مكعب يومياً مما ساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز مما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال الذى كان يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى سبتمبر2018 واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز ، حيث تبوأت المركز الثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى ، والثالث عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015.
تم تنفيذ 45 مشروعاً لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام بواقع29 مشروع لتنمية حقول الغاز و 16 مشروعاً للزيت الخام باستثمارات إجمالية حوالى 4ر34مليار دولار
وضع اكتشافات الغاز الطبيعى المصرى بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج في توقيت زمنى قياسى وفى مقدمتها حقل ظهر العملاق أكبر حقول الغاز في مصر وحوض البحر المتوسط والذى تم وضعه على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2017 بعد عامين و 4 أشهر من اكتشافه وقام الرئيس السيسى بإفتتاح أولى مراحله في يناير 2018 .