استمع للمقال
علق رامي جادو الخبير القانوني علي أن التشريعات المالية والضريبية و التعديلات الجديدة ضمن تعديلات ضريبة القيمة المضافة تتوج سعي الحكومة المصرية في الإرتقاء بنظامها الضريبي ومسايرة الإتجاهات الضريبية الدولية بما يعالج كثير من المشكلات العملية التي بدت أثناء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بصورته السابقة
واضاف الخبير القانوني، إن التشريعات المالية والضريبية هي رافد أصيل من روافد الإقتصاد، مشيرا إلى أن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة التي تم إقرارها مؤخرا من قبل مجلس النواب سيكون لها بالغ الأثر في دعم خطط التنمية وجذب الإستثمارات محلياً و دولياً من ناحية، بالإضافة إلى توفير دعم غير مباشر للصناعات المحلية وتمكينها من التنافس مع نظرائها من الصناعات الأجنبية.
وأوضح جادو تعليقا على تعديلات ضريبة القيمة المضافة، أن من أبرز مزايا التعديلات الضريبية أن المشرع توسع في إستثناء اللوازم والمستحضرات الطبية، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار الدواء وتوفره بسعر مناسب للمواطن محدود الدخل، بما يمثل تطبيقا عمليا لمواد الدستور المصري التي نصت على أهمية توفير الرعاية الصحية كحق من حقزق المواطنين.
وأضاف الخبير القانوني، أن التعديلات أظهرت رؤية المشرع الهادفة لتطوير النظام الضريبي والعمل على إعفاء مستلزمات الإنتاج من الإلتزام الضريبي، حيث أعفى القانون الآلات المستخدمة في الإنتاج الصناعي من عبء أداء الضريبية، وهو ما يعتبر بمثابة دعماً مباشراً للصناعة الوطنية و توفير ميزة تنافسية لها على المدى القريب، ما ينعكس على المدى الطويل في إرتفاع معدل توفير فرص العمل.
وتابع: من ناحية أخرى فإن المشرع أبدى إهتمام خاص بقطاع النقل والتجارة الدوليين، حيث نصت التعديلات على إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، و إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها، وهذين النصين يتعكس أثرهما على تحقيق فاعلية تنافسية لقناة السويس في مجال النقل الدولي للبضائع، وكذلك إعادة صناعة الطيران إلى ريادتها على المستويين العربي والإفريقي.
وأردف أستاذ القانون، أنه في إطار توجه الدولة لدعم محدودي الدخل، أقرت التعديلات إعفاء خدمات الصرف الصحي وتنقية و تحلية المياه من ضريبة القيمة المضافة، حيث سيكون لهذا الإعفاء أثر إيجابي على كافة المواطنين دون تمييز، ما يقلل من تكلفة الإنتفاع بخدمات مياه الشرب، وبالتالي تنخفض قيمة المدفوعات الشهرية التي يلتزم بها المواطن محدود الدخل.